بين الناس فى الشوارع وعلى صفحات الصحف دعوات كثيرة لوقف الدراسة بسبب الأنفلونزا، فى الوقت الذى تراجعت فيه نسب حضور التلاميذ فى المدارس إلى حدود ستين بالمائة فقط، مما يعكس حالة من الخوف وصلت إلى حد الرعب غير المبرر بين الناس.
لكن القراءة الدقيقة لأرقام انتشار أنفلونزا الخنازير حتى الآن تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنها لم تتحول بعد إلى وباء سريع الانتشار وشديد الخطورة.. وحسب أرقام وزارة الصحة فإن عدد الإصابات التى تم تسجيلها حتى الآن بلغت 1245 حالة توفى منها أربع حالات فقط، مما يعنى أن نسب الوفيات لا تزيد عن أربعة فى الألف حتى الآن، وهو رقم يكاد يقل عن ضحايا الأنفلونزا الموسمية التى تؤدى إلى موت الملايين حول العالم.
وتذكر الأرقام أيضاً أن المدارس التى تم تسجيل إصابات بالأنفلونزا بها لا تزيد عن أربعين مدرسة من بين أكثر من أربعين ألف مدرسة فى كافة أنحاء الجمهورية، وهى نسبة لا تكاد تذكر، خاصة وأن معظم الأطفال الذين أصيبوا بالأنفلونزا قد شفيوا أو أن حالاتهم مستقرة.
وهذا يعنى أن دعوات تأجيل الدراسة أو الجلوس فى المنازل ليست فى محلها على الإطلاق طالما لم يتحول أو يتحور الفيروس وتزداد نسب الإصابة به، وحتى يحدث ذلك لا قدر الله أعتقد أن علينا الاستمرار فى العملية التعليمية، والتحلى بالحرص والإجراءات الصحية اللازمة حتى شهرى دسيمبر أو يناير، حين تزداد نسب الإصابة بالأنفلونزا حسب التوقعات، وعندها سيكون التفكير الجدى فى تأجيل الدراسة أو زيادة فترة إجازة نصف العام فى المدارس والجامعات.
الشىء المهم أيضا هو التوقف عن الحديث عن الآثار الجانبية للتطعيم المضاد للأنفلونزا، خاصة بعد أن أكد اجتماع عقد خصيصاً لبحث الآثار الجانبية لتطعيم الأنفلونزا فى منظمة الصحة العالمية أمس على عدم تسجيل آثار جانبية ضارة تستدعى التوقف عن التطعيم، ووفقاً لتوصية الخبراء الذين حضروا الاجتماع، فإنه لم يتم تسجيل أية آثار جانبية غير عادية أو خطيرة فى أى مكان فى العالم.
وذهب المجتمعون أيضا إلى أنه لم يتم تسجيل أية مخاطر على الحوامل أو الأجنة من التطعيم، ودعت إلى التوسع فى تطعيم الحوامل على مستوى العالم باعتبارهم من أكثر الفئات المعرضة للإصابة ومضاعفاتها التى قد تصل إلى الوفاة.
المشكلة الأهم أن مصر لم تتعاقد سوى على خمسة ملايين جرعة من المصل المضاد لأنفلونزا الخنازير، مما يعنى أن خمسة وسبعين مليون مواطن لن يجدوا التطعيم، وأعتقد أن الضغط الإعلامى والجماهيرى على الحكومة لا يجب أن ينصب على تأجيل الدراسة، وإنما على ضرورة توفير الأمصال الواقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة