فصل الحريرى من "التجمع" وتصعيد "العريان" بجماعة الإخوان.. وأحداث ديروط والمراقبة الدولية للانتخابات.. والاعتداء على محرر اليوم السابع.. أبرز قضايا تقرير الحالة الديمقراطية

كشف التقرير التاسع حول حالة الديمقراطية انتهاك حرمة الجسد على أيدى الأجهزة الأمنية، وانتهاك الإعلاميين لحرمة الحياة الخاصة.. والإهمال الذى ينتهك حق المصريين فى الحياة.. وتصاعد الاحتجاجات مع بداية العام الدراسى الجديد.. ونيران العنف الطائفى التى تطل من تحت الرماد فى ديروط ودير مواس وفى طما.. ومناقشات وحوارات القوى الوطنية حول الانتخابات الرئاسية القادمة.. والمراقبة الدولية للانتخابات كيف؟.. ولماذا؟.. أهم الموضوعات التى تناولها "تقرير حالة الديمقراطية التاسع عن الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر، الذى تصدره الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية فى إطار سعيها "نحو بناء فضاءات ديمقراطية جديدة".

ورصد التقرير الاعتداءات المتكررة لأفراد أجهزة الأمن على المواطنين، فقد قضت محكمة جنح طهطا الكلية، بحبس ضابط ومجند شرطة بالحبس سنة وستة أشهر لكل منهما لاتهامهما بسحق مواطن فى الشارع بسيارة الشرطة كما بدأت نيابة عابدين فى التحقيق فى اتهام مأمور قسم شرطة قصر النيل وعدد من الضباط بتعذيب أحد المواطنين وفى الجيزة تنظر محكمة جنح مستأنف أوسيم، قضية نائب مأمور قسم أوسيم، المتهم بتعذيب واحتجاز خادمته داخل ديوان القسم، وتعرض طبيب فى مستشفى سيد جلال للضرب والسب على أيدى أمين شرطة وضابط أثناء تأدية عمله وتم إجباره على التصالح، واقتحام أفراد من قبيلة السواركة نقطة شرطة فى مدخل قرية شبانة بالجورة، احتجاجاً على سوء معاملة أحد أفراد نقطة الشرطة لسيدة بدوية.

وفيما يتعلق بالحق فى الخصوصية رصد التقرير ثلاثة وقائع رئيسية تمثل انتهاكا صارخا للحياة الخاصة وهى واقعة نشر جريدة (البلاغ الجديد) أخبار عن القبض على ثلاثة فنانين، فيما أطلق عليه شبكة مخالفة للآداب وواقعة الاتهامات المتبادلة بين أحمد شوبير ومرتضى منصور وواقعة إجبار شيخ الأزهر لفتاة على خلع النقاب، كما رصد التقرير فى إطار الحق فى الحياة مصرع 18 شخصا وإصابة 36 فى حادث قطار العياط بسبب الإهمال الجسيم والمتكرر وفى إطار الحق فى العدالة رصد التقرير تصريح الدكتور مفيد شهاب متهما الحكومة هى الأخرى إلى اللجوء إلى الاستشكالات للهروب من تنفيذ الأحكام وفى إطار حرية الاعتقاد والدين تواصل مسلسل العنف الطائفى بخمسة أحداث طائفية فى أسيوط وألمنيا وسوهاج وقنا وسقوط قتيلا وإصابة العشرات وتحطيم صلبان كنيسة كما رصد حالة الاحتقان والاتهامات المتبادلة بين الكنيسة الأرثوذكسية والإنجيلية واتهامات علماء السنة للشيعة والتربص بهم والتحريض عليهم.

وفى إطار حرية الرأى والتعبير رصد التقرير تتابع حالات الاعتداء على الصحفيين التى كان آخرها الاعتداء على صحفى (اليوم السابع) محمد البديوى فى جامعة عين شمس بسبب تغطيته لوقائع أحد الاحتجاجات واقتحام منزل ناشط الإنترنت "تامر عزب" والقبض عليه، مجاملة لرجل الأعمال المعروف طارق نور وقيام المجلس الأعلى للصحافة بوقف ترخيص جريدة البلاغ الجديد، دون انتظار لنتائج التحقيقات، التى لا يمكن أن تكون عقوبة الإدانة – إذا حدثت - وقف ترخيص الجريدة، وفى إطار الحق فى المشاركة فى الحياة العامة عبر الانتخابات. رصد التقرير مناقشات ومبادرات القوى السياسية المختلفة حول انتخابات الرئاسة القادمة.

كما استعرض التقرير انتخابات شهر أكتوبر حيث شهد الشهر انعقاد الجمعية العمومية لأتيليه القاهرة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلفاً للمجلس المخلوع وانتخابات الاتحادات الطلابية للجامعات والتى شهدت الكثير من التجاوزات فى كل مراحلها، وخاصة فى مرحلة الترشيح التى تم منع الطلاب فيها من ترشيح أنفسهم وفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس الفرعية لنقابة المحامين وبداية الصراع بين الحزب الوطنى وجماعة الإخوان المسلمين وقائمة النقيب السابق (سامح عاشور).

ورصد التقرير عددا من الاحتجاجات السلمية شملت (53) احتجاجا بسبب انتهاكات الحق فى العمل والحق فى التعليم والحق فى الصحة، وقد تنوعت بين المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والإضرابات العمالية والاعتصامات والإضراب عن الطعام وقطع الطريق، بالرغم من استمرار محاولات السلطة التنفيذية فى المصادرة على حق المواطنين فى التجمع السلمى وحقهم فى التظاهر.

وفى إطار الحق فى التنظيم وحرية تكوين الأحزاب، رصد التقرير تعرض المنظمة العربية لحقوق الإنسان لأزمة مالية طاحنة بسبب نقص مواردها، واتهام 40 منظمة حقوقية وزارة التضامن الاجتماعى والاتحاد العام للجمعيات بالسرية والتعتيم فى إدخال تعديلاتها على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وتصريح محمد عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس بأنه متفائل ويتوقع موافقة الدولة على إنشاء الحزب خلال الفترة المقبلة، وفصل أبوالعز الحريرى من حزب التجمع، والصراعات داخل جماعة الإخوان بسبب تصعيد عصام العريان لمكتب الإرشاد.

وفى إطار العمل النقابى والحق فى تكوين النقابات والانضمام إليها رصد التقرير تصريح حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن "الرئيس مبارك طلب منه إجراء ميثاق شرف مع أصحاب الأعمال" بما يظهر مدى عدم استقلالية التنظيم النقابى الرسمى وخضوعه لوصاية السلطة التنفيذية وعدم أدائه للدور الطبيعى فى حماية مصالح الطبقة العاملة والتفاوض باسمها مع السلطة التنفيذية وأصحاب الأعمال.

كما أورد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية على النقابات والاتحادات المهنية لعام ٢٠٠٨ الذى يعكس مدى التجاوزات فى النقابات المهنية، وجاء موضوع العدد بعنوان "الرقابة الدولية على الانتخابات القادمة.. كيف؟ ولماذا؟" والذى تناول الجدل الدائر بين القوى السياسية عن موضوع الرقابة الدولية ومفهومها وما هو الفرق بين الإشراف على الانتخابات ومراقبة الانتخابات، وما هو الفرق بين رقابة منظمات حقوق الإنسان المحلية والرقابة الدولية على الانتخابات؟ وشروط مشاركة الأمم المتحدة فى الانتخابات؟ والخلفية التاريخية للمراقبة الدولية وأهمية الرقابة الدولية على الانتخابات فى مصر فى الوقت الراهن .