"ضد فساد سوق المال" تحتج أمام مجلس الوزراء

تنظم لجنة "مواطنون ضد فساد سوق المال"، المنبثقة من حركة "مواطنون ضد الغلاء"، وقفة احتجاجية غدا السبت فى الساعة 12 ظهرا أمام مجلس الوزراء، احتجاجا على تواطؤ هيئة سوق المال مع شركة بايونيرزو لتداول أوراق المال، حيث يشارك فى الوقفة 250 عميلا من المتضررين، والذين لم يتمكنوا من استرداد أموالهم التى كانت تقوم الشركة بتوظيفها مقابل فوائد سنوية تبدأ من 20%.

أكد محمود العسقلانى، المتحدث باسم الحركة، أن هذه الوقفة تعد الثانية بعد أن لجأ المتضررون إلى وقفة أولى أمام هيئة سوق المال، ولكن دون استجابة، مما جعلهم يصرون على تصعيد الموقف أمام رئاسة الوزراء فى محاولة منهم لإيجاد حلول جذرية واسترداد أموالهم.

محمد وحيد، مدير عام البنك التجارى الدولى سابقا ومستثمر حالى بالبورصة وأحد الضحايا، يقول: "تقدم نحو 250 من عملاء الشركة ببلاغات ضدها، وأنا قد قمت بتحريك 9 دعاوى قضائية من خلال هيئة سوق المال التى لم تقم بإزالة المخالفات ضد الشركة حتى أتمكن من الحصول على أموالى التى تقدر بحوالى 2 مليون و370 ألف جنيه، مما يثبت أن الهيئة تواطأت بشكل مباشر ولمصالح خاصة مع الشركة فى، حين قامت الشركة برفع 9 قضايا مماثلة ضدى لتهديدى ولإجبارى على التنازل عن القضايا التى أقامتها لعدم المطالبة باسترداد الأموال فى الوقت الحالى، منهم 5 قضايا فى المحكمة الاقتصادية و2 فى نيابة مدينة نصر و2 سب وقذف".

أضاف وحيد: "بدأت التعامل مع الشركة منذ العام الماضى، وكنت أحصل على نسبة 20% أرباحا عن أصل رأس المال، وبدأت الشركة منضبطة معنا شهريا، ولكن بمجرد انهيار السوق بدأت فى المماطلة ومساومتنا فى الحصول على أموال أقل من التى دفعناها بدعوى انهيار السوق، ولا بد من مشاركتنا فى الخسارة ولكنى تقدمت منذ مارس الماضى بطلب إلى الشركة ثم اضطررت إلى رفع الدعوى، ولم أتمكن من الحصول على أموالى إلى الآن".