أيدت المحكمة الاقتصادية الحكم المستأنف ضد عادل نجيب عزيز صاحب شركة "إيديال زانوسى" للاستيراد والتصدير، وذلك لإعلانه بالصحف على أنه إيديال زانوسى للصيانة، مما ترتب عليه تضليل المستهلكين ومخالفة قانون حماية المستهلك الذى ينص على حق المستهلك فى معرفة البيانات الصحيحة عن السلعة أو الخدمة.
كان جهاز حماية المستهلك قد أحال الشكوى الى النيابة التى قامت بدورها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية التى أصدرت حكمها حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه 20 ألف جنيه كما أمرت بغلق المنشأة الخاصة بالمتهم 6 أشهر ومصادرة المضبوطات وبنشر الحكم فى جريدتين واسعتى الانتشار على نفقة المتهم، وإلزامه بالحق المدنى بمبلغ 10 آلاف جنيه وواحد جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا وبمصاريف الدعوى.
وأكد رئيس الجهاز سعيد الألفى أن تأييد المحكمة للاستئناف تمثل رادعا قويا ضد مراكز الصيانة العشوائية، ويدعم خطة الجهاز فى القضاء على هذه الظاهرة التى تمثل خطرا كبيرا على مصالح المستهلك وسلامته وأمنه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة