انتهاءموعد تقديم الإقرارات الضريبية لقطاع الأعمال

تنتهى الأحد المقبل المهلة القانونية لتلقى الإقرارات الضريبية للمرحلة الثانية من موسم الإقرارات عن الفترة الضريبية لعام 2008، والخاصة بشركات قطاع الأعمال والهيئات العامة وبعض الشركات الخاصة التى تعمل بميزانيات السنة المالية المتداخلة التى تنتهى فى 30 يونيه من كل عام.

ويسمح القانون لهذه الشركات بتقديم الإقرار الضريبى عن نتائج أعمالها خلال 4 أشهر من نهاية السنة المالية بحد أقصى 30 أكتوبر من كل عام.

وأصدر أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب المصرية تعليمات لمأموريات كبار الممولين والشركات المساهمة والاستثمار، بكافة المحافظات التى تتواجد فيها ملفات الممولين التى تتسم ميزانياتها بالسنة المتداخلة، لاستمرار العمل يوم الأحد حتى انصراف آخر ممول سيتواجد بالمأمورية لتقديم الإقرار.

وأكدت منى مرقص رئيس مأمورية كبار الممولين أن مصلحة الضرائب تهتم بالمرحلة الثانية من موسم الإقرارات بشكل أكبر، لأنها خاصة بالشركات والهيئات العامة التى تتسم ميزانياتها بالضخامة، فضلا عن حصيلتها الضريبية الكبيرة، مشيرة إلى أن مأمورية كبار الممولين حققت العام الماضى من المرحلة الثانية 2 مليار و 300 مليون جنيه.

وقالت منى إن المرحلة الثانية للإقرارات شهدت أول تجربة عملية لنظام التحصيل الإليكترونى، الذى بدأت المصلحة فى تطبيقه مع البنك الأهلى المصرى، ويسمح للممول بسداد المستحقات الضريبية التى تزيد عن 1000 جنيه فى أى فرع من فروع البنك الأهلى بالقاهرة والجيزة والإسكندرية، والتى تم ربطها بالمصلحة حتى الآن، حيث يقوم الممول بإيداع المبالغ المستحقة ثم يقدم الإقرار للمأمورية.

وتوقع رمزى واكيم رئيس مأمورية الشركات المساهمة أن يشهد اليوم الأخير لموسم الإقرارات إقبالا كبيرا، مشيرا إلى أن تأخير تقديم الإقرارات سمة الممولين فى مصر، حيث يتم التأجيل لتقديم الإقرار حتى الساعة الأخيرة.

وأوضح واكيم أن المأمورية مستعدة لاستمرار تلقى الإقرارات حتى آخر ممول موجود بالمأمورية، لافتا إلى أن حصيلة المأمورية عن الشركات المساهمة من المرحلة الثانية بلغت 600 مليون جنيه العام الماضى، رغم قلة الملفات الخاصة بتلك الشركات فى المأمورية.

يذكر أن حصيلة مصلحة الضرائب من المرحلة الأولى لموسم الإقرارات عن عام 2008، والمنتهية فى أبريل 2009، بلغت نحو 17 مليار جنيه.