"العربية للطيران" تطلق مركز عمليات ثالث فى مصر

أكّدت شركة إتش. سى. للأوراق المالية والاستثمار عن إطلاق شركة العربية للطيران مركز عملياتها الثالث عقب النجاح الذى تم تحقيقه فى كل من الشارقة والمغرب، حيث تعتزم إنشاء شركة جديدة تحت اسم "العربية للطيران مصر" التى تعد مشروعا مشتركا بين "العربية للطيران"، الشركة التى تتولى إدارة الخطوط الجوية، و"مجموعة ترافكو" المصرية ( (Travco Group، إحدى المجموعات الرائدة فى قطاع السفر والضيافة فى الشرق الأوسط.

وتمتلك "العربية للطيران" 40% من هذا المشروع المشترك الذى يتوقع أن يبدأ بتقديم خدماته قبل حلول نهاية العام الجارى أو مطلع العام المقبل.

وبناءً على تقرير شركة "إتش. سى. للأوراق المالية والاستثمار"، يعد مركزا ثالثا لطيران العربية فى مصر خطوة إيجابية بالنسبة للسوق المصرية، فضلاً عن كونها نموذجاً ناجحاً للطيران الاقتصادى فى البلاد.

كما أفادت الشركة بأنّ إنشاء هذه القاعدة فى مصر من شأنه أن يدعم جهود الشركة لشراء 44 طائرة إيرباص جديدة ليتم بدء التسليم اعتبارا من العام 2010 وحتى العام 2016.

وتفترض شركة "إتش. سى. للأوراق المالية والاستثمار" فى تقييمها أنّ طلب شراء 44 طائرة جديدة سيتم تمويله واستخدامه من قبل مركز العمليات فى الشارقة الذى من غير المحتمل أن يتمكن من تزويد الشركة بمركز متعدد العمليات. وانطلاقا من ذلك، تسعى الشركة إلى تقييم تأثير مراكز العمليات المتعددة التابعة لـ "العربية للطيران"، حيث أجرت عملية تقييم تقريبى لكل عملية على حدة.

وتشمل هذه الافتراضات 3 محاور رئيسية، يتمثّل أولها فى إمكانية تشغيل 25 طائرة فى كل مركز عمليات كحد أقصى، فى حين يتركز المحور الثانى حول عامل حمولة عند نسبة 80%. أما المحور الثالث فيتناول تحديد هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإيجار (EBITDAR) على المدى الطويل عند حد 25%.

توقعت "إتش. سى" وجود 3 نظريات محتملة حول تمويل طلب 44 طائرة إيرباص جديدة، ترجح النظرية الأولى أن يتولى كل مركز عمليات تمويل النفقات المتعلقة بالطائرات المستخدمة لديه، حيث يبلغ السعر المستهدف 1,88 درهم إماراتى، وتركز النظرية الثانية على إمكانية أن تقوم "العربية للطيران" بالاستفادة من رصيدها النقدى واستثماراتها المختلفة لشراء 10 طائرات وإدخال الطائرات المتبقية والبالغ عددها 34 طائرة فى إطار اتفاقيات البيع وإعادة الاستئجار، يصل السعر المستهدف فى هذه الحالة عند حد 1,51 درهم إماراتى، فى حين تقوم النظرية الأخيرة على إمكانية قيام مركز العمليات فى الشارقة بتمويل كامل نفقات رأس المال (CAPEX) لتعمل بعد ذلك على تأجير الطائرات الجديدة لمركزى العمليات فى كل من المغرب ومصر، حيث يصل السعر المستهدف عند حد 1,11 درهم إماراتى. وفى هذا الإطار، أفادت "إتش. سى للأوراق المالية والاستثمار" بأنّ النظرية الثانية هى الأكثر منطقية فى ظل الظروف الراهنة.

ونظراً للإرشاد المحدود وعدم توافر المعلومات الكافية المتعلقة بمراكز عمليات "العربية للطيران"، باستثناء مركز الشارقة، حافظت "إتش. سى للأوراق المالية والاستثمار" على السعر المستهدف للسهم الواحد عند حد 1,26 درهم إماراتى. وعلى الرغم من أدائها المالى القوى نسبياً، سجلت "العربية للطيران" مستوى أدنى من أداء مؤشر سوق دبى المالى بنسبة 21% منذ أن بلغ المؤشر أدنى مستوياته منذ شهر فبراير الفائت، كما سجلت مستويات أداء أدنى من غيرها من شركات الطيران الاقتصادى بمعدل 25% منذ بداية العام الجارى و54% على مدى الأشهر الستة الماضية فى ظل صعود الأسواق العالمية.