"التجارة العالمية" تحذر من استمرار الأزمة الاقتصادية

نفى بسكال لامى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية أن تكون "التجارة" هى سبب الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً أنها على العكس هى الضحية لهذه الأزمة، حيث سجلت المنظمة عددا من الإجراءات الحمائية التى اتخذتها بعض الدول منذ الأزمة الاقتصادية العالمية وأنه جارى التعامل معها من قبل المنظمة.

وأشار إلى أن المنظمة لا تعانى مما تعانى منه منظمات التمويل الدولية من مشاكل خاصة بإصلاح الحوكمة لهياكلها فكل دولة من الدول لها تمثيل جغرافى ودور أساسى تقوم به فى المنظمة.

وقال بسكال لامى إن المنظمة ليست ميدانا للقتال الشرس ما بين الدول المتقدمة والنامية، مشيراً إلى أن المنظمة تضم أطيافا متنوعة من الدول النامية والمتقدمة التى قد تتشابك أو تتعارض مصالحها، موضحاً أن الهدف الأساسى لهذه الجولة من المفاوضات هو خلق إحساس متزايد بالمسئولية لدى الدول الناشئة لا يقل عن الدول المتقدمة ويزيد عن الدول النامية.

وأضاف أنه حتى فى نطاق الدول الأفريقية يمكن تصنيفها ما بين دول نامية وأخرى ناشئة وهو ما يحول دون وصولها إلى موقف موحد، وأشار إلى التوقعات بتراجع حجم التجارة العالمية خلال 2009 ما بين 10% إلى 11% عنها فى عام 2008.
وأشار إلى أن هذه الأزمة من المتوقع أن تستمر تداعياتها ما بين عام إلى عامين، موضحاً أن هناك إجراءات حمائية لابد من الحرص إزائها، مؤكداً ضرورة الاستمرار فى مراقبة الوضع على الساحة العالمية حتى لا تزيد الاتجاهات الحمائية.