ودعا الأطباء فى بيانهم أعضاء مجلس الشعب بطرح مقترح لتعديل القانون لرفع العقوبة الجنائية عن الأطباء فى حالات الخطأ الطبى غير المقصود، بينما طالب الدكتور مجدى الدسوقى أمين عام نقابة أطباء بورسعيد الفرعية بتشديد العقوبة الجنائية فقط فى الجرائم الطبية الأخلاقية المتمثلة فى العمليات المحرمة كالإجهاض أو إفشاء أسرار المريض أو استغلاله أو المتاجرة بالأعضاء البشرية أو إعطاء شهادات طبية مزورة واعتبار الأخطاء الطبية مسئولية مدنية لا مسئولية جنائية، مشيرا خلال البيان بأن القتل الخطأ عقوبته "الدية" باتفاق الأئمة الأربعة فى التشريع الإسلامى.
