نفى المستشار معتز كامل مرسى نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام اليوم السبت، الخبر المنشور بإحدى الصحف المستقلة أمس الجمعة، تحت عنوان "امتناع مرعى عن توقيع أى مستندات خاصة بمجلس الدولة يعطل أحكام دائرة الأحزاب".
ونسبت الخبر إلى مصادر قضائية رفيعة المستوى، مؤكدا أن هذه الوقائع كاذبة، ومن شأنها إثارة البلبلة حول الشخصيات العامة، وأعضاء دائرة الأحزاب السياسية واختيار أسمائهم.
وأكد مرسى أنه لا صحة لعدم تحديد الأسماء المشار إليها، حيث أن أعضاء الشخصيات العامة الحاليين يستمر عملهم حتى آخر شهر ديسمبر من العام الحالى.
ويروى المستشار كامل ما حدث، قائلا "بعض الدعاوى كانت مؤجلة لجلسة 3 – 10 - 2009 وقد قررت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بجلستها المنعقدة فى 1 – 9 - 2009 أن يكون موعد انعقاد دائرة الأحزاب السياسية بالأسبوع الثالث وليس بالأسبوع الأول من كل شهر، وعليه أجلت الدعوى التى كانت ستنظر يوم 3 – 10 - 2009 إداريا إلى جلسة السبت 17 – 10 - 2009 حيث يتم انعقادها فى موعدها.
وشدد نائب رئيس مجلس الدولة على جميع الصحف وجوب التحرى والدقة فى نشر الأخبار، والتأكيد على حسن علاقة مجلس الدولة بوزارة العدل وتقديره الكامل لها لما تبذله من دعم دائم ومستمر للمجلس.
وأشار إلى أن التعاون والاتصالات مستمرة بين وزارة العدل ومجلس الدولة فى هذا الشأن وفى كافة الأمور وآخرها دخول مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد بأسيوط الخدمة هذا العام بدعم وقرار من المستشار وزير العدل.
