"أولاد الأرض" يطالب الحكومة بفسخ عقد "طنطا للكتان"

طالب مركز أولاد الأرض، فى بيان له، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء بفسخ عقد شركة طنطا للكتان والزيوت وإعادتها إلى قطاع الأعمال، لعدم التزام المستثمر ببنود العقد، وتحديدًا الخاص بحقوق العمال.

وقال البيان إن فسخ العقد هو الرد المناسب على هذا المستثمر "المتغطرس".

وأعلن المركز تضامنه مع عمال شركة طنطا للكتان، وطالب البيان الحكومة بأن يكون الرد موجعا وقاسيا، مشيرا إلى أن القضية خرجت من إطار مطالب العمال لتمس مباشرة كبرياء الدولة وأن هيبة الحكومة المصرية أصبحت على المحك.
وأضاف البيان أنه مع بداية شهر أكتوبر يكون قد مر على إضراب عمال شركة طنطا للكتان والزيوت 150 يوما من النضال العمالى فى مواجهة غطرسة المستثمر السعودى الذى لا يقيم وزنا للعمال أو الحكومة المصرية متمثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة.

وقال البيان إنه منذ أن تم بيع الشركة منذ أربع سنوات للمستثمر عبد الإله الكعكى كان همه الأول والأخير اقتطاع المساحات المتبقية من حقوق العمال وبالرغم من دخول إضراب العمال الشهر السادس فإن تحديه السافر للنقابة العامة للغزل والنسيج ولوزارة القوى العاملة يفتح الباب لسؤال مهم: "من يحمى هذا الرجل فى مصر ومن أين يستمد قوته حتى يرفض إلى اليوم تنفيذ مطالب العمال العادلة؟".
وفند البيان ممارسات المستثمر السعودى ضد العمال، ومنها عدم احتساب الحافز على أساس المرتب الحالى ولكن على مرتب عام 2003، وزيادة ساعات العمل ساعة كاملة بدون أجر إضافى.

بالإضافة إلى تخفيض قيمة العلاج إلى الحد الذى لا يسمح للعامل بالعلاج المطلوب، حيث قرر أن تكون قيمة العلاج فى حدود من 40 إلى 50 جنيها، كما أنه لم يقم بزيادة بدل الوجبة الغذائية إلى 90 جنيها أسوة بشركات الغزل والنسيج منذ عام 2006 وحتى الآن وأبقى بدل الوجبة عند 32 جنيها، وأصدر قرارات تعسفية بنقل العمال من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى داخل وخارج المصانع للضغط عليهم وإجبارهم على الخروج إلى المعاش المبكر بنظام المكافأة التى لن تتعدى 25 ألف جنيها كحد أقصى، كما قام بنقل السيدات الموظفات من الإدارة إلى المصانع لأكثر من مرة فى الشهر الواحد، ولم يلتزم بالترقيات المحددة باللائحة وقرر وقف 40 موظفًا وعاملا عن العمل.
ثم قام بفصل 47 عاملا فى الإضراب الأخير، من بينهم أعضاء اللجنة النقابية الخمسة والذين لا يجوز فصلهم قانونيا.