وكيل حقوق عين شمس: العرف الدولى يحمى حصة مصر من المياه

أكد الدكتور حازم علتم وكيل كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أنه فى حال تمسك دول حوض النيل بمواقفها فى النزاع القائم الآن حول الاتفاقية الإطارية والبنود الخلافية الثلاثة، فإن مصر من المؤكد أن مصر لن تنضم إلى الاتفاقية، مضيفاً أن القواعد العرفية الدولية ملزمة للجميع وأن حصة مصر من مياه النيل حق عينى وفى حالة إقدام أى دولة على تنفيذ مشروعات من شأنها المساس بالحصة ستلجأ مصر إلى محكمة العدل الدولية.

ووصف علتم النزاع القائم بأنه سياسى وليس قانونياً، خاصة وأن هناك دولاً تسعى إلى إضعاف موقف مصر فى المنابع. وأنه فى حال تمسك هذه الدول ببند الأمن المائى الذى تخشاه مصر باعتباره لفظاً غامضاً فى هذه الحالة سيكون للمصالح السياسية المتبادلة والثقل الدبلوماسى الدور الأكبر فى التأثير على المفاوضات وإنجاحها لأن مصلحة الجميع تقتضى توقيع الاتفاقية، خاصة أن السودان معنا وإثيوبيا ليست ضدنا وهى تشكل النسبة الأكبر من حصة مصر.

وأكد علتم أن مصر بمقتضى قواعد العرف الدولى لها حقوق إقليمية عينية داخل دول الحوض النيل بشكل يضمن لها المياه دون الإضرار بباقى الدول وأن الاتفاقيات القديمة التى تم توقيعها فى ظل الاستعمار ترسخ هذا الحق حتى فى حالة حدوث أى تغييرات سياسية داخل الدولة.

واستند علتم إلى اتفاقية القسطنطينية التى وقعت عام 1888 الخاصة بحق الدول الأجنبية فى عبور قناة السويس، وأن مصر لا تزال ملتزمة بهذه الاتفاقية رغم توقيعها فى وقت كانت فيه تحت السيادة العثمانية وهو ما يسمى بتوارث الالتزام بالمعاهدات القديمة.

وأشار إلى أن الاتفاقية الإطارية الحالية الخاصة بحوض النيل استمدت الكثير من أحكامها من اتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 بشأن المجارى المائية الدولية والتى تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإضرار بالدول الأخرى.