مدعى عام المحكمة الأوروبية: الاتفاق التجارى الأوروبى الإسرائيلى لا يسرى على الأراضى المحتلة

اعتبر مدعى عام محكمة العدل الأوروبية أن البضائع المنتجة فى الأراضى المحتلة لا يمكن الاعتراف بها كنتاج إسرائيلى، وبالتالى لا يمكن إعفاؤها من الضرائب بحجة وجود اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل.

ورأى المدعى العام ليس ملزما بالنسبة للقضاة الأوروبيين، إلا أن قضاة لوكسمبورغ يوافقون المدعى العام الرأى فى 80% من الحالات عند إصدار أحكامهم.

وكان القضاء الألمانى لجأ إلى محكمة لوكسمبورغ، حيث قدمت شركة بريتا استئنافا. كما كانت الشركة تنوى استيراد مياه غازية ولوازم ومشروبات أنتجتها شركة "صودا-كلوب" فى الضفة الغربية.

وسعت بريتا إلى الاستفادة من نظام الإعفاءات الجمركية على هذه البضائع المنصوص عليها فى الاتفاق التجارى بين الاتحاد الأوروبى وإسرائيل، إلا أن السلطات الألمانية ردت طلب الشركة.

واعتبر المدعى العام أن البضائع لا يكمن أن تستفيد من اتفاق تجارى آخر يوقع بين الاتحاد الأوروبى والسلطة الفلسطينية فى حال لم تحمل هذه البضائع شهادة منشأ مقدمة من قبل السلطات الفلسطينية.