محامى المتهمين «بالقرصنة» : الأجهزة التى استخدمها المتهمون مستأجرة والتسجيلات التى تم تفريغها لا أحد يعلم عنها شيئاً

كشفت مذكرة الضبط الأمريكية، التى قام بإعدادها مكتب التحقيقات الفيدرالية بخصوص شبكة المتهمين الأمريكيين والمصريين «PHISH PHRY» عن تضارب واضح يهدد بنسف القضية من الأساس، هذا ما أكده أحد المحامين بهيئة الدفاع عن المتهمين، رفض ذكر اسمه، مشيراً إلى أن المذكرة جاء فيها أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ«FBI» غير متأكد من كون المتهمين هم الذين قاموا بتلك العمليات شخصياً وفعلياً أم لا، خاصة أن أجهزة الأمن المصرية قامت بالقبض عليهم، وأوضح المصدر أن التقارير الفنية التى تم تسجيلها للمتهمين يتم فحصها وتفريغها الآن ولا أحد يعلم عنها شيئا سوى أنها ستأتى إلى النيابة قريباً، وستتم مواجهة المتهمين بها.

وأكد محامى هيئة الدفاع أن التقرير الفنى الوارد من الشركة المصرية للاتصالات لمجموعة من المتهمين أوضح أن الهواتف التى كانوا يستخدمونها لا تخص بعضهم أو ذويهم أو أحد أقاربهم ولكن تم تأجيرها فقط، وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن ينسب للمتورطين فى القضية تهمة الاشتراك فى جريمة، أياً كان مسمى هذه الجريمة فى أمريكا، ولن يكتمل الاتهام إلا إذا تم ضم الجزء الموجود فى أمريكا، وهو شكوى صاحب الحساب وما يفيد فعلاً بسحب المبالغ، وما يفيد بنسبة هذا الفعل إلى الجانى الأمريكى، ثم ما يفيد بصلة الجانى أو الشريك المصرى، وعلاقته برجوع أو تحويل باقى المبالغ إلى المتهم الأمريكى، وبالتالى فإن معاقبة الجانى الأمريكى تتبعها معاقبة الشريك المصرى بذات العقوبة، كما أن القانون الأمريكى هنا يبيح التفاوض مع المتهم، بل إسقاط التهمة بالكامل عنه وفق شروط معينة، فماذا لو حدث ذلك؟.. هل يستفيد الشريك المصرى من ذلك أم لا، وهو ما ينذر بحدوث أزمة فى التكييف القانونى للقضية.