عسل: لجنة لبحث أوضاع مصانع مستحضرات التجميل

طالب المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مصانع الأدوية ومستحضرات التجميل بحصر المصانع التى أنشئت قبل القرار الذى صدر فى ديسمبر 2005 ولم يتم تقنين أوضاعها، خاصة أن هذا القرار ألزم جميع المصانع بالتقنين. وقال عسل، إنه سيتم تشكيل لجنة لبحث أوضاع المصانع التى نشأت قبل هذا القرار ولم تقنن أوضاعها لمساعدتها.

وأكد، خلال لقائه بأعضاء شعبة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية فى اتحاد الصناعات برئاسة د.ماجد جورج الذى عقد مساء أمس لمناقشة المشاكل التى تواجه هذا القطاع، على ضرورة تحديد اقتراحاتهم لتعديل اللوائح والقرارات الوزارية الخاصة بتسجيل الدواء والمشاكل التى تحدث نتيجة التعارض بين الجهات المختلفة وتحديد أصناف المنتجات التى لا تستلزم موافقة وزارة الصحة بحيث يتم عقد لقاء ثلاثى مغلق بين الهيئة والشعبة ووزارة الصحة لمناقشة هذا التعارض وكذلك مدة تسجيل الدواء.

وطالب عسل الصناع من رئيس التنمية الصناعية مساندتهم فى الحملة الشرسة التى تواجهها هذه الصناعات من أجهزة الإعلام بتوضيح قوة هذه الصناعة التى بلغت صادراتها خلال الشهور التسع الأولى من هذا العام 1.8 مليار جنيه.

كان قد صدر قرار إدارى من الهيئة فى منتصف يونيو الماضى يتم بمقتضاه إصدار شهادات قيد السجل الصناعى للمنشآت الصناعية العاملة فى مجال مستحضرات التجميل مع إخطار اللجنة المشكلة من وزارتى الصحة والصناعة بهذا القيد طبقا للقرار وزير الصحة رقم 106 لعام 1996 بشأن تنظيم تداول مستحضرات التجميل لمتابعة حصولها على تسجيلات وزارة الصحة على أن يذكر فى شهادة السجل الصناعى التزام المنشآت الخاصة لإنتاج مستحضرات التجميل بمعايير الصحة والسلامة الواردة بالتوجيهات الاوروبية وتعديلاتها طبقا لقرار وزير التجارة والصناعة وأن تقوم إدارة السجل الصناعى بإخطار الجهات الرقابية المعنية بأسماء المنشآت الصناعية العاملة فى مجال مستحضرات التجميل التى حصلت على شهادة قيد بالسجل الصناعى حتى يتثنى لها القيام بدورها الرقابى على هذه المنشآت .

وأوضح عمرو عسل، أن السجل الصناعى لم يعطِ لمصانع التجميل إلا بعد الحصول على المواصفات اللازمة إذا كانت مواصفات إنتاجه ملزمة. مشيراً إلى أنه يتم تجديد السجل الصناعى لأى منشأة فوراً لمدة 6 شهور على أن يتم استكمال باقى الإجراءات المطلوبة .

وأشار إلى أنه لا يسمح بتداول الدواء فى دولة من دول العالم بدون اعتماد من المواصفات والجودة أو أى جهة معتمدة ويتم تجريم تداول أى منتج غير معتمد. مشيراً إلى أن قانون الصناعة الحالى ينظم المسألة تجريم المنتجات غير المعتمدة . ونحن بصدد إصدار قانون جديد للصناعة وطالبهم بتقديم أى اقتراحات لهم فى هذا الشأن خلال الأسبوعين القادمين لأخذها فى الاعتبار .

كان د.ماجد جورج رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات قد أكد ضرورة تشجيع التصنيع للغير، خاصة أوروبا التى تغلق مصانعها وتقوم بتصنيع منتجاتها فى الصين بحيث تستفيد المصانع المصرية من الخبرة الأوروبية فى عديد من الأشياء مثل الالتزام بالمواصفات وكيفية كتابة أسماء المستحضرات وقد أكدنا ذلك لوزارة الصحة على أن تتم محاسبة أى مصنع يتجاوز الأعراف الدولية. مشيراً إلى أن الشعبة قدمت دراسة للمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة توضح كيفية زيادة معدلات تصدير مستحضرات التجميل لأكثر من 2 مليار جنيه خلال 4 سنوات قادمة وأن الشعبة بصدد إنشاء مراكز تدريبية وبحثية لتطوير القدرات الإنتاجية للمصانع والعمل بشكل اقتصادى بحيث تقوم هذه المراكز فى فترة لاحقة بالاتفاق على تطوير الصناعة دون الحاجة لمصادر تمويل من الخارج أو أى جهات محلية ويتم الآن الاستعانة بخبرات إيطالية لإنشاء مركز تكنولوجيا صناعة التجميل.

يذكر أن عدد مصانع مستحضرات التجميل المسجلة بالهيئة حوالى 169 مصنعاً والتى لم تجدد السجل الصناعى منذ عام 2004 حوالى 4 مصانع.