لست منزعجا من استقالة وزير النقل محمد منصور، ولست منزعجا من قبولها، رغم أن الرجل كانت لديه خطط وطموحات كبيرة شرع فى تنفيذها، ورغم أنه شريف ونزيه، ورغم أننى أحترم جدا موقفه وكل هذا الشعور بالمسئولية الأخلاقية تجاه الضحايا.. ورغم ورغم.. فأنا مع الاستقالة تماما، وذلك للأسباب التالية:
1- أن هناك مسئولية سياسية مفتقدة فى بلدنا، وأقصد بها أن من يتولى إدارة أى وزارة أو مؤسسة لديه مسئولية معنوية عن مرؤوسيه، فهو الذى يختار طريقة العمل وهو الذى يختار القيادات التى تعمل معه وهو الذى يوافق على السياسات.. الخ ومن ثم مقابل كل هذه الصلاحيات لابد أن تكون هناك مسئولية، وخاصة إذا تكررت ذات الوقائع، وهذه بالضبط هى المسئولية السياسية.
2- هذه المسئولية السياسية، لا تعنى المسئولية الجنائية، فالأخيرة تقع مسئوليتها على الفاعل المباشر وحده، وهذا هو دور القضاء، ولعلك تتذكر مثلى فيلم "ضد الحكومة" للثلاثى أحمد زكى وبشير الديك وعاطف الطيب، وكان جوهر رسالة الفيلم أن علاج الخلل لن يكون فقط بصرف تعويضات للضحايا، ولن يكون فقط بالمعاقبة الجنائية للفاعلين المباشرين.. ولكن للوزير وحكومته التى تضع السياسات.
3- سنخسر بدون أدنى شك، وزيرا نزيها ومخلصا مثل منصور، ولكن هذه هى الخسارة الأقل.. أما الخسارة الكبرى التى لا يجب أن تتحملها البلد، هو أن يعتقد الكبار أن أى مصيبة سوف يدفع ثمنها الصغار وحدهم، وبالتالى فهم محصنون ضد أى مسئولية سياسية.
لكن المستفز هو قبول استقالة منصور بسبب قتل 18 وإصابة 36 مواطنا، وعدم قبول استقالة وزير الثقافة فاروق حسنى عندما أدى حريق قصر ثقافة بنى سويف فى 2005 إلى اغتيال 52 ناقدا وفنانا وصحفيا وإصابة 17 آخرين، فى واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية التى شهدتها مصر، ومع ذلك لم يحاسب الوزير على سياساته التى أدت إلى هذه المصيبة حتى الآن. وهو ما يعنى أن الرئيس مبارك يكيل بمكيالين وأنه لا توجد معايير عادلة للمحاسبة السياسية.
وعلى ذات الأرضية لابد من محاسبة رئيس الوزراء، فهو الذى يختار وزراءه، فخلال 5 سنوات حدثت الكثير والكثير من حوادث القطارات والطرق، فمن الظلم أن يتحمل منصور وحده كل هذه المصائب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة