خبراء القانون الدولى: إسرائيل لن تستطيع بناء الجدار العازل دون الرجوع للقاهرة

قرار رئيس الوزراء الإسرائيلى ببناء جدار فاصل على حدودها مع مصر لمنع تسلل الأفارقة والأجانب غير الشرعى إلى أراضيها أثار العديد من التساؤلات حول مشروعية اتخاذ ذلك القرار دون الرجوع إلى الإدارة المصرية، خبراء القانون الدولى وصفوا القرار بأنه لا يمكن تطبيقه دون الرجوع للإدارة المصرية طالما هو على حدودنا المشتركة معهم.

السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق وأستاذ القانون. الدولى أكد أنه يمكن لإسرائيل إقامة الجدار داخل أراضيها وحدودها كيفما تشاء، ولكن شريطة ألا يدخل ذلك الجدار فى غزة وإطار الأراضى الفلسطينية المحتلة، كما أنه سيكون أفضل أن يبنوا ذلك الجدار فى أراضيهم، لأنه سيريحنا من الاشتباك معهم طوال الوقت بشأن حدودنا معهم وما نتج عن ذلك من إصابتهم وضربهم للعديد من الجنود المصريين بطريق الخطأ على الحدود بسبب ذلك التشابك.

ولكن الأشعل أوضح، أنه فى حال بناء ذلك الجدار على حدودنا المشتركة معهم، فهنا يجب التدخل ولا يمكنهم بأى حال من الأحوال بناء مثل ذلك الجدار دون الرجوع للإدارة المصرية أولاً، وأنه فى تلك الحالة يجب مواجهة مثل ذلك المشروع.

ولفت الأشعل النظر إلى أن إسرائيل تريد الاستيلاء على فلسطين كلها بطرق غير مباشرة مثل بناء جدار يضم داخله الأراضى الفلسطينية ولذلك يجب الانتباه ألا يتعدى ذلك الجدار على أرض غزة.

أكد الدكتور أحمد فوزى أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، أنه لا يمكن لإسرائيل بأى حال من الأحوال بناء مثل ذلك الجدار على الحدود المصرية دون التوافق مع القيادة المصرية، لأن تلك الحدود ليست طبيعية بسبب وجود احتلال للأراضى الفلسطينية ومشكلة انفصال حماس بغزة عن الضفة ومشكلة الأنفاق ولهذا فلتلك الحدود بعد دولى لا يمكن إهماله سواء فى مراقبة الأنفاق أو الأمور الحدودية الأخرى، وأحد الأمثلة أنه يوجد اتفاقية دولية بدور الرباعية الدولية فى مراقبة الأنفاق على الحدود الشرقية المصرية.

ولهذا فإن فوزى يرى أن قرار نتانياهو لا يتعدى كونه تصريحاً سياسياً لا يمكن ترجمته على أرض الواقع دون التوافق مع الإدارة المصرية عن خططه وآليات بنائه، ولن يتم من جانب واحد أبداً، كما أن إسرائيل ملزمة بأحكام القانون الدولى بألا تغير من جغرافيا المنطقة ولهذا فالأغلب ألا تتمكن من تنفيذ مثل ذلك القرار.