أعلن المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم، أنه بخصوص ما أثير من قيام بعض المأذونين بتوثيق عقود زواج لفتيات لم يبلغن السن القانونية للزواج، فقد تم إجراء التحقيقات الجنائية والإدارية فيمن ثبت فى حقه هذا الأمر.
وقال المستشار منيع إنه تم توقيع عقوبة الحبس على اثنين من المأذونين بدائرة زفتى محافظة الغربية، وقضى بمعاقبة كل مأذون منهما بالحبس سنتين مع الشغل عن هذه المخالفة، كما قضى تأديبيا بعزلهما.
وأضاف أن المستشار ممدوح مرعى وزير العدل قد وجه إلى ضرورة متابعة تنفيذ جميع ما يتعلق بما ورد بقانون الطفل من أحكام خاصة لحماية الطفل والأسرة، وحصر عمل جميع مأذونى الجمهورية منذ صدور القانون رقم 126 لسنة 2008 للوقوف على الحالات المخالفة واتخاذ الإجراءات الجنائية والتأديبية حيال من يثبت مخالفته للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة