التجمع يقدم تعديلاً لقانون "الحقوق السياسية"

كشف حسين عبد الرازق القيادى بحزب التجمع عن قيام الحزب بحشد عدد كبير من نواب المعارضة والمستقلين، ومعهم نائب التجمع محمد عبد العزيز شعبان لتقديم مشروع قانون لتعديل بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب ومواد القانون رقم 173 لسنة 195 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، على أن يكون بالمشاركة مع ائتلاف أحزاب المعارضة والذى يضم أحزاب "التجمع-الوفد- الناصرى- الجبهة".

مشروع القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه يقترح تعديل المادة الثالثة بتقسيم جمهورية مصر العربية إلى 74 دائرة انتخابية بدلا من 222 دائرة، على أن تشرف لجنة الانتخابات العليا على اللجنة التى تقوم بتحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها، على أن يختار الناخبون فى كل دائرة قائمة واحدة وترتب القائمة، بحيث يكون نصفها على الأقل من العمال والفلاحين، ونسبة لكل من الجنسين لا تقل عن 30% لكل منها.

كما تضمن المشروع إضافة مادة جديدة "5 مكرر"، وتنص على "أن يكون انتخاب أعضاء مجلس الشعب عن طريق الانتخابات بالقوائم، ويحدد لكل قائمة رمز يختاره أعضاء القائمة، ويجب أن تتضمن كل قائمة عددا من المرشحين لا يتجاوز عدد الأعضاء الممثلين للدائرة طبقا للجدول المرفق، كما يجب أن يكون نصف المرشحين بكل قائمة على الأقل من العمال والفلاحين، على أن يراعى اختلاف، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم، وأن يكون 30% على الأقل من كل قائمة من كل الجنسين.

وأوضح عبد الرازق أن خالد محى الدين مؤسس حزب التجمع قد قام بتقديم هذا المشروع أكثر من مرة خلال دورته السابقة بمجلس الشعب، كانت أول مرة عام 1991، إلا أن الاقتراحات التى يقدمها أحزاب المعارضة لابد طبقا لقانون عرضها على لجنة الاقتراحات والشكاوى ليكون مصيرها بعد ذلك "رميها" داخل أدراج المكتب، فى حين أن الاقتراحات التى يقوم بتقديمها الحزب الوطنى يتم مناقشتها على الفور دون الرجوع إلى لجنة الاقتراحات.