أشرف كمال من مشروع وزير إسكان إلى متهم رئيسى فى قضية رشوة

>> حاصل على الماجستير والدكتوراه و4 منح دراسية وعضوية 11 لجنة بالوزارة وعضو أمانة السياسات

ملف التحقيقات مع الدكتور أشرف محمد كمال، المتهم الأول فى قضية رشوة وزارة الإسكان تضمن العديد من المفارقات التى تعد الأولى من نوعها فى قضية رشوة، مثل تفاصيل الدرجات العلمية والمنح الدراسية والمراتب الوظيفية واللجان والمهام التى يتابعها الدكتور أشرف كمال من مكتبه بالدور الثالث بديوان عام وزارة الإسكان، تؤهله لكرسى الوزارة قبل أن يتعدى الخامسة والأربعين.

يعمل الدكتور أشرف محمد كمال مساعد نائب رئيس هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان للشئون الفنية، حصل على بكالوريوس الهندسة من قسم العمارة جامعة القاهرة عام 1988 بتقدير جيد جداً والتحق للعمل بمركز بحوث الإسكان على مساعد باحث فى عام 1991، ثم حصل على الماجستير فى التخطيط العمرانى من هندسة القاهرة ديسمبر 1992 وترقى إلى درجة مدرس مساعد، ثم حصل على الدكتوراه فى الاقتصاد العمرانى عام 1997 وترقى إلى درجة أستاذ مساعد بالمركز عام 2002، ثم أسندت إليه إدارة الوحدة الخاصة بالمركز القومى للبحوث فى يوليو 2004 حتى مايو 2005 ثم نائب رئيس جهاز بحوث دراسات الإسكان بالوزارة.

حصل أشرف كمال على 4 منح دراسية لدول أجنبية بترشيح من وزارة الإسكان، ويتولى ملف تخصيص الأراضى بالمشروع القومى للإسكان وتلقى طلبات التخصيص من المستثمرين ورجال الأعمال مع دراستها ومطابقتها باشتراطات البناء، ثم تحديد موقع للشركة على خريطة الوزارة وإرسالها إلى جهاز المدينة المطلوب التخصيص فيها لموافاتها «بكروكى» المسطح على الخريطة، ثم استقبال الرد ومراجعته من حيث حجم الاستفادة للمساحة المطلوبة، لتأتى بعد ذلك الخطوة النهائية فى إرسال الخريطة إلى الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للإسكان لإنهاء إجراءات العرض على السلطة المختصة -وزير الإسكان- لاعتماد التخصيص وإحاطة مجلس إدارة الهيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بذلك.

أشرف كمال يتولى مناصب أخرى فوق كل ذلك بكثير طبقا لما جاء بأقواله بتحقيقات النيابة، حيث إنه عضو أهم 11 لجنة بوزارة الإسكان، بداية بلجنة البت بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية، واللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة العامة لتنمية المجتمعات العمرانية، ولجنة التسعير، ولجنة دراسة موقف الأراضى، واللجنة الفنية للوظائف القيادية على مستوى الوزارة، واللجنة الفنية لنقل الأصول، ولجنة إعداد الموضوعات للعرض على اللجنة الثلاثية، ولجنة مشروع خليج السويس التى تتولى دراسة مجتمع عمرانى جديد تابع لهيئة تنمية المجتمعات العمرانية بمنطقة خليج السويس، ولجنة إعداد المخططات الاستراتيجية لتحديث المدن الجديدة، ولجنة دراسة شبكات الغاز بالتعاون مع وزارة البترول، ولجنة دراسة وتذليل العقبات نحو تنفيذ شبكات الغاز الطبيعى بالمدن الجديدة، ولجنة دراسة مشاريع المياه والصرف الصحى بالمدن الجديدة، إضافة إلى كونه رئيس لجنة المحاجر بهيئة تنمية المجتمعات العمرانية التى تتولى دراسة المحاجر ضمن كردونات المدن الجديدة، ورغم كل ذلك فمرتبه الشرعى هو 30 ألف جنيه.