وكيل اتحاد الصناعات: الائتمان الممنوح للمشروعات الصغيرة لا يكفى

أكد شفيق بغدادى، وكيل اتحاد الصناعات، أن ما تحصل عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ائتمان لا يتناسب مع ما تسهم به فى مجال التشغيل، مؤكدا أنه من أكثر القطاعات استيعابا للعمالة، وطالب البنوك بإعادة النظر فى سياستها الائتمانية تجاه تلك المشروعات، موضحا أنه لا يطالب بدعمها، وإنما فقط زيادة حجم الائتمان لها بتكلفة معقولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر الاتحاد لمناقشة دور القطاع الخاص، وتأكيد دوره التنموى خلال الفترة القادمة والتصدى لمشكلة البطالة.

وأشار بغدادى إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعد من أهم العناصر التى تقوم عليها إستراتيجية التنمية الاقتصادية، مؤكدا على أهمية هذه الصناعات فى قدرتها على المساهمة فى تحقيق نمو متوازن من خلال زيادة فرص العمل وتوليد دخول جديدة وانخفاض معدل البطالة بعد أن وصل إلى 9.5%.

وأضاف أن ما قام به البنك المركزى من خفض للفائدة أكثر من مرة لا يعنى خفض الفائدة على الإقراض من البنوك بالنسبة نفسها، فهناك معايير أخرى تتحكم فى ذلك مثل موعية الصناعة ومجالها والتدفقات النقدية ونسبة المخاطر، أى أن فائدة الإقراض تختلف من حالة إلى أخرى.

وأكد بغدادى أن القطاع الخاص يقع على عاتقه أكثر من 60 % من حجم الاستثمارات الإجمالية للعام المالى 2009-2010، حيث إن تكلفة الاستثمارات المطلوبة لإنجاز معدل نمو حوالى 5% فى ظل الظروف الحالية هى 242 مليار جنيه، منها 135 مليارا على الأقل استثمارات خاصة مستهدفة، مما يتطلب المزيد من المساندة خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية.