غضب بين المواطنين بعد الإعلان عن مشروع "أسطوانة بوتاجاز لكل 3 أفراد" ومخاوف من إلغاء الدعم.. وبرلمانى يتقدم بسؤال عاجل لإلغاء المشروع

حالة من الاستياء سادت بين المواطنين بمجرد إعلان الحكومة مشروعها الجديد بربط المواطنين بمستودعات الغاز، وتحدد أسطوانة بوتاجاز واحدة للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد، وأسطوانتان للأسر المكونة من 4 أفراد، بسبب أن النسبة المحددة من الاسطوانات للأسر لا تكفى أكثر من 15 يوما.

أعرب عدد كبير من المواطنين عن تخوفهم من إلغاء الدعم عن اسطوانات البوتاجاز من خلال فكرة الحكومة بربط المواطنين على المستودعات فى مختلف المحافظات، على أن يتم الصرف بنظام الكوبونات، وأكد محمد صالح أحد المواطنين أن عملية تحديد الاسطوانات للأسر غير مقبولة على الإطلاق، خاصة أن معدل استهلاك اسطوانات الغاز يزداد بشدة خلال موسم الشتاء، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول التعرف على رأى الشارع المصرى من وقت لآخر وبطريق غير مباشر عن إلغاء الدعم سواء على رغيف الخبز أو اسطوانات الغاز، مؤكدا على أن المواطنين لن يقبلوا إلغاء الدعم ولو حدث ذلك فستحدث ثورة.

وقالت حنان ربيع موظفة إنه بالرغم من أن الفكرة جيدة، حيث سيحصل المواطن على الاسطوانة بشكل آدمى وبعيدا عن التكدس أمام المستودعات خاصة مع دخول موسم الشتاء، إلا أن الاسطوانة الواحدة لا تكفى الأسرة أكثر من 15 يوما فقط، مطالبة بضرورة تحديد الاسطوانات بشكل يلائم الجميع حتى لا تخضع المواطنين للابتزاز من قبل أصحاب المستودعات فى حالة شراء الاسطوانات غير المدعمة.

كانت اللجنة المشكلة من 5 وزارات قد انتهت من إعداد مشروع مقترح لتوزيع اسطوانات البوتاجاز المدعمة عن طريق كوبونات سنوية يحدد صرف اسطوانة واحدة شهرياً للأسرة المكونة من 3 أفراد فأقل، واسطوانتين للأسرة المكونة من 4 أفراد فأكثر شهرياً، وذلك بهدف ترشيد الدعم الموجه للبوتاجاز، والقضاء على تحكم باعة الاسطوانات الجائلين فى أسعارها وستقوم الحكومة بطبع كوبونات فئة اسطوانة واحدة، وسيتم صرفها على الأسر طبقاً لعدد الأفراد، على أن يقدم المواطن الكوبون إلى المستودع، بالإضافة إلى ثمن الاسطوانة المدعمة، فى حين يقوم المستودع بجمع الكوبونات وتقديمها إلى شركة التعبئة لاستبدال عدد الاسطوانات التى تم تسلمها، وفى حال تقدم المستودع باسطوانات فارغة أكثر من عدد الكوبونات يتم محاسبته عليها بالسعر الحر.

"الحكومة تريد تحطيم المواطن البسيط للقضاء علية" قالها الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب، واصفاً مشروع الحكومة فى تحديد اسطوانة للأسرة بـ"الكارثة"، لافتا إلى أن الحكومة تصدر من وقت لآخر قرارات فاشلة تقضى على محدودى الدخل وقال "الحكومة شكلها أفلست".

وأوضح إسماعيل أنه سيتقدم بسؤال عاجل إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التضامن والبترول لمعرفة حقيقة الأمر، خاصة أن الفكرة لو تم تنفيذها ستضر بالكثير من المواطنين خاصة الفقراء منهم بسبب اتجاه الحكومة لإلغاء الدعم عن الغاز فى الأيام القادمة، واندهش النائب من قيام الحكومة بضبط الفوضى من خلال تقليل دعم الغاز للمواطنين بدلا من سعيها فى توصيل الغاز لجميع المنازل حرصا على مصلحة المواطنين.

من جهته، اعتبر الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب أن الفكرة جيدة لكنها تحتاج إلى مناقشة بين كافة الجهات المعنية للتعرف على كيفية تنفيذها بشكل ملائم يضمن حقوق المواطنين، وأبدى زهران تخوفه فى حالة قيام الحكومة بتخفيف وزن الاسطوانة ورفع سعر الاسطوانات غير المدعمة، بحيث لا تتناسب مع دخل المواطن العادى.