بداية المشادة كانت بمرافعة المحامى ناصر الحافى عضو هيئة الدفاع، والتى استمرت طيلة 13 دقيقة، كشف فيها الحافى عن خطأ قانونى جسيم وقع فيه المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وهيئة المحكمة الموقرة وعلى رأسها المستشار عادل عبد السلام جمعة.
وأشار الحافى إلى أن أمر إحالة المتهمين استند إلى المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية، الذى جاء به فى حالة وقوع جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولكن يضبط فيها فترفع عليه الدعوى فى الجناية أمام محكمة جنايات القاهرة وفى الجنحة أمام محكمة عابدين الجزئية وهو ما خالف الواقع، حيث إن الجرائم المنسوبة إلى المتهمين وقعت فى مصر إضافة إلى أن المتهمين لهم محل إقامة بمصر وهو ما يضرب القضية ويبطل نظرها أمام محكمة أمن الدولة العليا، خاصة أن المادة 217 من قانون الإجراءات القانونية يؤكد على ضرورة الاختصام بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى ألقى القبض عليه، ضارباً المثل بأن أغلب المتهمين ألقى القبض عليهم بدائرة استئناف الإسماعيلية وكان الأولى نظرها هناك، وهو الأمر الذى دفع الحافى بالتقدم إلى هيئة المحكمة بطلب يتضمن السماح للمتهمين بالتوجه إلى القلم الجنائى بمحكمة استئناف عالى القاهرة لتقديم مخاصمة ضد رئيس هيئة المحكمة والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
بمجرد انتهاء ناصر الحافى من المرافعة، رفع المستشار عمرو فاروق المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا طالباً السماح للنيابة بالتعقيب على هيئة الدفاع، حيث قال فاروق إن استناد نيابة أمن الدولة العليا على المادة 219 فى إحالة المتهمين جاءت من أن المتهم الأول اللبنانى الجنسية محمد قبلان هارب خارج البلاد وارتكب جريمته فى مصر.
فى ذلك الوقت أصبح كل الحضور بالجلسة فى حالة اختلاف قانونى حول صحة أى المادتين فى حالة المتهمين وكذلك أى من الطرفين يستند إلى الحقيقة، حيث قام منتصر الزيات باستئذان المستشار عادل عبد السلام جمعة فى رفع الجلسة للمداولة، وهو ما تم بالفعل. وعلى مدار 25 دقيقة بغرفة المحامين بالدور الثانى بمحكمة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، تناقش المحامون فيما بينهم الطريق الشرعى الذى سيسلكونه فى المرحلة المقبلة.
اختلفت المناقشات بغرفة المحامين، حيث طالب عدد من المحامين بأن يقوم ناصر الحافى بالاعتذار لهيئة المحكمة الموقرة والتراجع عن ما طالب به خاصة بعد الرد المقنع للمحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، بينما طالب آخرون باستكمال الطريق فى ذلك الخط من المرافعة والمطالبة بالانسحاب، أو كما قال أحدهم "المستشار عادل بيلعب معانا سياسية مش قانون.. يبقى نلعب معاه سياسة.. وهو ما اتفق عليه الجميع بعد ذلك.. حيث اتفقت هيئة الدفاع على أن يقوم ناصر الحافى بالتعقيب على تعقيب نيابة أمن الدولة العليا ثم يقوم عصام سلطان بإعلان انسحاب هيئة الدفاع من الجلسة وذلك لما تبينته من خطأ قانونى جسيم يتعلق بصحة نظر القضية أمام محكمة جنايات عادية وليس أمام محكمة امن دولة عليا.
بعيداًَ عن النقاش فى المادتين 217، 219 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن الجلسة اتسمت منذ بدايتها بالسخونة وشد الأعصاب، حيث بدا المحامون أثناء وقوفهم أمام المستشار عادل عبد السلام فى حالة ضيق وتخوف من أى قرار مفاجئ منه، وفى الوقت ذاته خرج المستشار عادل عبد السلام جمعة عن المعتاد عنه من الهدوء، حيث قال لهيئة الدفاع "الانسحاب مش هيجيب معايا نتيجة.. وبعدين أنا صاحب القرار الوحيد هنا.. أنا اللى أقول مين اللى يقعد وأنا اللى أقول مين اللى يمشى".
وبعيداً عن اللغط القانونى والمناقشات الحادة التى سادت جلسة اليوم، إلا أن هناك عدداً من المواقف والمشاهد رصدها اليوم السابع أولها صيحات المتهمين للرئيس المحكمة وللصحفيين والإعلاميين بضرورة رؤية ذويهم مع التهديد بالاعتصام فى حالة عدم رؤيتهم وهو ما ظهر فى مقولة أحدهم "يا ناس ارحمونى..عايز أشوف أهلى"، وهو الطلب الذى نقله المحامون مباشرة إلى هيئة المحكمة فى السماح لأهالى المتهمين بدخول القاعة.. وهو الأمر الذى كان محركاً لمشاعر كل الموجودين بقاعة المحكمة، حيث بدا الأهالى فى حالة حزن شديد، وعندما بكى والد المتهم التاسع هانى مطلق قال له ابنه "يا أبى لا تقلق.. والله العظيم أنا برئ.. وعمرى ما خنت مصر.. وأنا ابن بار ليك.. لا تبكى دمعتك غالية عليا".
المشهد الثانى فى جلسة اليوم كان حضور بلال قبلان القنصل اللبنانى بمصر منذ الصباح الباكر، والذى علل غيابه عن حضور الجلسات الماضية لعدم صدور إذن من أجهزة الأمن المصرية، مضيفاً أن دوره إشرافى لمتابعة القضايا للرعايا اللبنانين بمصر.
المشهد الثالث هو قيام عدد من الأهالى بإعطاء مبالغ مالية لأبنائهم عبر الفتحات الموجودة بأسلاك القفص، وهو الأمر الذى شد انتباه جميع الحاضرين، خاصة أن الأهالى بادلوا تلك الأموال برسائل ورقية إلى محاميهم وذويهم للاطمئنان على صحتهم.
المشهد الرابع والأخير هو أن الدكتور محمد سليم العوا والمحامى اللبنانى إميل رحمه تغيبا عن الجلسة وكذلك عن المشاركة فى هذا القرار العصيب فى القضية، فضلاً عن أنه لم يقم أى من المحامين بإجراء اتصال هاتفى بالدكتور العوا لأخذ استشارته القانونية فى ذلك.
المتهمون داخل القفص الحديدى يشيرون بتعبيرات النصر
القنصل اللبنانى بمصر على رأس الحضور فى الجلسة
هيئة الدفاع أمام المستشار عادل عبد السلام جمعة، وتدفع ببطلان نظر القضية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وتهدد بالانسحاب من القضية فى حالة الرفض
المستشار عمرو فاروق المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا يعقب على مرافعة هيئة الدفاع
المستشار عادل عبد السلام يرفع الجلسة للمداولة
هيئة الدفاع فى غرفة المحامين يتناقشون فى الوضع القانونى للقضية
وخلال المداولة يسمح رئيس المحكمة للأهالى بدخول قاعة المحكمة ورؤية أبنائهم ويقف إلى جوارهم سعد حسب الله المحامى ليطمئنهم على أبنائهم
ابن احد المتهمين يشير لوالده بعلامة النصر ..ولسان حاله يقول " وحشنى حضنك "
وطفلة أخرى تبكى من حرارة اللقاء المؤلم
زوجة أحد المتهمين تمرر له أموالا عبر أسلاك القفص
منتصر الزيات يناقش هيئة الدفاع قبل أن يتخذ قرار الانسحاب مع هيئة الدفاع
ووالد المتهم هانى مطلق يبكى بعد انسحاب هيئة الدفاع ويبدى لمحرر اليوم السابع خوفه على مصير ابنه
المتهم سامى شهاب داخل القفص ..لن نقبل غير محامينا
سعد حسب يتحدث معهم من خلف القفص ويطمئنهم
