المغربى: قانون البناء الجديد يلقى إعجاب هيئة التمويل الدولية

أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن صدور قانون البناء الجديد ولائحته التنفيذية يعد فى مقدمة الإصلاحات الإيجابية، وفق تقدير المشروعات للبنك الدولى 2010، مشيراً إلى أن التسهيلات الواردة بالقانون هى السبب فى تقدم مركز مصر بالتقرير من المركز 116 إلى 106 وتقدمها بمؤشر التعامل مع تراخيص البناء من المركز 165 إلى 156.

وقال المغربى، إنه تلقى خطاب يفيد بذلك من "فرانك سادر" مدير العمليات والخدمات الاستشارية لهيئة التمويل الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولى.

وأكد المغربى، أن قانون البناء الموحد يعد منظومة متكاملة تضم القوانين الأساسية للعمران فى قانون واحد، كما أنه يعمل على تبسيط الإجراءات واختصار الوقت من خلال تجميع الاشتراطات المطلوبة للتراخيص وتطبق فكرة الشباك الواحد.

وأشار المغربى إلى أن هيئة التمويل الدولية تتولى الآن مع جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع للوزارة الإشراف على تنفيذ القانون الجديد من خلال مشروع تبسيط إجراءات بدء المشروعات والمقرر الانتهاء منها فى ديسمبر 2009 وسوف يتم الاستمرار فى هذا المشروع بين هيئة التمويل الدولية وجهاز التفتيش الفنى فى مرحلة ثانية ومن المقرر بدء هذه المرحلة فى يناير المقبل.

وقال فرنك سادر، إن الهدف هو سرعة تفعيل هذا القانون الجديدة بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة على المستوى المحلى مع تحديد وتحليل وإزالة المعوقات فى سبيل التنفيذ الأمثل.

وأكد فرانك أن التنفيذ الفعلى المنتظم للقانون الجديد من شأنه تحسين مناخ الاستثمار الشامل فى مصر مما يؤدى إلى تقدم مركز مر فى مجال تنفيذ المشروعات.

وهنأ سادر فى خطابه المغربى على الإصلاحات الأخيرة التى جرت فى مجال تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الجديدة والمتمثلة فى صدور القانون رقم 119 لسنة 2008 "قانون البناء ولائحته التنفيذية"، مؤكداً تقديره لهيئة التمويل الدولية لم تم انجازه فى هذا الإطار سوء بتقليل عدد الموافقات المسبقة من الأجهزة الحكومية أو تبسيط الأعمال المكتبية.

وقال سادر لقد كان هناك دور فعال لأجهزة الوزارة فى إصدار هذا القانون علاوة على التشاور المكثف مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة وهيئات المجتمع المدنى.