التصديق على جلسات مجلس محلى حلوان غير قانونى

كشفت مناقشات أعضاء مجلس محلى حلوان خلال جلسة المجلس المحلى بالأمس، عن عدم دستورية التصديق على محاضر الجلسات السابقة بسبب عدم وجود ورق لتصوير مضابط الجلسات وتسليمها للأعضاء، مما يعنى أن الأعضاء يصدقون على مضابط غير موجودة ولم يقرأوها.

ورفض عدد من أعضاء المجلس المحلى التصديق على المضبطة، مطالبين بنسخه لكل عضو للاحتفاظ بها كأرشيف ووثيقة أسوة بما يتم فى جميع المجالس المحلية للمحافظات.

وأكد محمد مبارك عضو المجلس المحلى لمحافظة حلوان فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الأوراق التى يحصل عليها العضو فى مجلس محلى محافظة حلوان تقتصر على جدول الأعمال فقط، ويعد الحصول على مضبطة أمر مستحيل بسبب نقص الأوراق، مؤكدا أن المضابط تعتبر وثائق ولا يجوز للعضو التفريط فى حقه فى الاحتفاظ بها، مشيرا إلى أنه فى بداية كل جلسة يطلب من الأعضاء التصديق على محضر الجلسة الماضية مما يستوجب مراجعة نص المضبطة والتأكد من أن أقوال الأعضاء ومناقشاتهم تم كتابتها بطريقة صحيحة وإلا يعد التصديق على مضبطة غير موجودة أمرا مخالفا لقانون الإدارة المحلية.

وأوضح مبارك أن ميزانية مجلس محلى حلوان 60 ألف جنيه 42 ألف منها بدلات للأعضاء والمبلغ الباقى لا يفى باحتياجات المجلس مما يعوق عمل الأعضاء.

ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل قطب رئيس المجلس المحلى لمحافظة حلوان، أن المضابط متاحة للأعضاء فى أى وقت ويستطيع أى عضو تصوير أجزاء منها، مؤكدا أن تصوير 70 ورقة لكل عضو أمر مكلف جدا.