أكد مصدر مسئول بوزارة الرى عدم وجود أى خطة لتغطية الترع والمصارف فى الوادى والدلتا، خاصة فى المناطق ذات الكثافة العالية، وأن عمليات التغطية تتم حسب طلبات أعضاء مجلس الشعب فى دوائرهم، وأن الوزارة تعطى أولوية للترع الموجودة فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للقضاء على ظاهرة إلقاء المواطنين للقمامة والمخلفات الصلبة فى المجارى المائية وتأثيرها على حركة سريان المياه، الهدف الثانى هو توفير مساحات جديدة من الأراضى لضمها إلى الطرق الموجودة بجانب الترع والتى تعانى من الازدحام وما يترتب على ذلك من حوادث.
ونفى المصدر وجود أى علاقة بين عملية تغطية الترع وبين فكرة تسعير المياه أو بيعها للفلاحين، مؤكدا أنه لا صحة لهذا الكلام، كما نفى وجود محابس على الترع المغطاة للتحكم فى كميات المياه التى يتم توزيعها.
وعن تمويل عمليات التغطية قال المصدر إن القطاع الخاص هو الذى يتولى عمليات التغطية التى تمولها الدولة، وتقوم المحليات بتمويل جزء تحت إشراف وزارة الرى.
كما نفى المصدر أن يكون مخطط تغطية الترع ضمن مشروع ترشيد الاستخدام فى مياه الرى الذى تبنته الوزارة، مؤكد أن التغطية هدفها الأساسى توفير بعض المساحات من الأراضى.
أعضاء البرلمان يتحكمون فى خطة "الرى" لتغطية الترع
الأربعاء، 28 أكتوبر 2009 08:48 ص
وزير الرى محمد نصر علام
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة