أشرف مصطفى الزهوى يكتب: قانون المرور وفهلوة المصريين

"تضمن قانون المرور نصا يحث قائد المركبة (السيارة) أن يهتم بأمر المصابين عند وقوع حادث لا قدر الله، وإبلاغ أقرب رجل مرور أو شرطة أو إسعاف بالحادث فور وقوعه. وهذا النص ينبأ عن روح الشهامة التى يجب أن يتحلى بها قائد السيارة عند وقوع مصابين، ثم تأتى العقوبة بالغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيهان ولا تزيد عن مائتى جنيه لقائد السيارة الذى يفر بسيارته أو ينجو بنفسه دون الاكتراث بعواقب جريمته، تاركا المصابين بين الحياة والموت وهى عقوبة لا تتناسب البتة مع حالة الخسة والنذالة التى يرتكبها المتهم، ولذلك يجب أن تشدد العقوبة فى ظل هذه الظروف وفى المقابل لابد من وضع ضمانات وعقوبات على المواطنين الذين يتعرضون لقائد السيارة بالإيذاء عند وقوع الحادث حتى لا يبرر هروبه دون محاولة إسعاف المصابين أو نقلهم لأقرب مستشفى أو حتى التبليغ الفورى عن الحادث خوفا من الأهالى الذين يحاولون فى الأغلب الفتك به دون انتظار نتيجة التحقيقات!!

والحقيقة أن قانون المرور المطبق حاليا يحتاج إلى رفع مستوى الطرق فى مصر بزيادة اللوحات الإرشادية وإضاءتها ليلا، وإعادة رصف أغلب الطرق وتطوير فكرة "المطبات" الصناعية والتعديل فى مسار الشوارع بما ييسر خطوط السير، لأن أغلب الحوادث التى تقع نتيجة السير عكس الاتجاه، تكون بسبب المسافات المبالغ فيها التى يجب أن يقطعها قائد السيارة للسير فى الاتجاه الصحيح. إن المشرع المصرى عندما يضع قانونا للمرور عليه أن يراعى أن مقومات تفعيل النصوص القانونية تحتاج إلى إليه واقعية تتفق ومستوى الطرق وتراعى البعد الاجتماعى ونسبة الأمية ومستوى القائمين على التنفيذ ومستوى الفهلوة فى مصر!!