أكد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس اليوم، الثلاثاء، أن الجدل الدائر حول الضبعة كموقع لإنشاء أول محطة نووية فى مصر سوف يحسم عقب الإعلان عن نتائج الدراسات التى تجرى حاليا مع نهاية ديسمبر المقبل.
وقال يونس إن هناك عددا من المواقع الأخرى تجرى عليها دراسات، وأن منطقة الضبعة تعد واحدة ضمن سلسلة من المحطات النووية المستهدف إنشاؤها فى مصر فى إطار سياسة الدولة وبرنامج الرئيس حسنى مبارك الانتخابى الذى يستهدف التنوع فى مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن الاستشارى العالمى الذى تم اختياره لمشروع تنفيذ المحطة النووية قد بدأ عمله بالفعل منذ منتصف يوليو الماضى، ويعمل هذا الاستشارى على اختيار وتقييم المواقع وتحديث الدراسات وتقييم التكنولوجيات التى تتطلبها المحطة، وأن التعاون قائم بهذا الصدد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الدراسات تجاوزت 27 دراسة على مدى 25 عاما، ويقوم الاستشارى حاليا بدراستها بتأن وتريث ومراجعتها بدقة، وفقا للإجراءات المعمول بها دوليا، والإعلان عما إذا كانت تصلح من عدمه بعد مرور هذه الأعوام.
وأضاف يونس أنه تم تحديد قائمة مختصرة من الجهات العالمية المختصة بالأمان النووى، وهم 6 شركات استشارية وسيتم الإعلان عن مناقصة عالمية لاختيار إحداها منتصف نوفمبر، مؤكدا أهمية الاستثمار البشرى وتطوير الكوادر اللازمة للبرنامج النووى، وأن قطاع الكهرباء يبذل جهودا مكثفة فى إعداد تلك الكوادر سواء أكانت فى مجال التنفيذ أو فى مجال الأمان النووى. وقال إن مصر ملتزمة بالشفافية المطلقة والتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكافة شركائها الدوليين فى هذا المجال.
