أجلت محكمة القضاء الإدارى أمس الثلاثاء نظر الدعوى رقم 988/60 قضائية المقامة من هيئة ميناء الإسكندرية ضد المهندس أحمد عز، صاحب شركة حديد عز الدخيلة لـ29 نوفمبر الجارى لسماع أقوال مسئول الشركة والمدير المالى لها .
ترجع أحداث الواقعة لعام 2008 عندما أبرمت هيئه الميناء عقدا مع شركة عز الدخيلة، لتقوم الشركة بإصلاح معدات تشغيل بميناء الدخيلة ولكن قام عز بعملية إحلال وتجديد للمعدات وقطع الغيار دون إخطار الهيئة العامة للميناء، ويعد ذلك مخالفة للشروط والتراخيص المتفق عليها بالعقد المبرم بينهما.
وأضاف المدعى: "قمنا بإخطار لجنة الصرف بالميناء لتقييم قطع الغيار القديمة التى تحصلت عليها شركة عز وجددتها دون إبلاغ الهيئة، وقدرت بمبلغ 4 ملايين و867 ألف جنيه، وعند مطالبتنا برد المبلغ من إدارة شركة عز رفضت دفع المبلغ المقدر من اللجنة، مما اضطر الهيئة لرفع دعوى قضائية ضد أحمد عز بصفته"، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رمضان الترامسى وأمانة سر طارق عبدالله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة