الفايننشيال تايمز: الحكومة المصرية تحارب السلفية عن طريق النقاب

فى وسط الفورة الإعلامية والاهتمام الغربى بما قاله شيخ الأزهر للطالبة الأزهرية حول النقاب، وما أصدرته وزارة التعليم العالى من منع الطلبات المنتقبات من دخول المدينة الجامعية، ترى صحيفة الفايننشيال تايمز أن الإجراءات المكثفة التى اتخذتها مصر للحد من انتشار النقاب الذى بات مشهدا مألوفا بشكل متزايد فى الشارع المصرى، تشير إلى اعتزام الحكومة محاربة انتشار الأصولية.

ونقلت الصحيفة عن خبراء أن انتشار النقاب بمصر تزامن مع ارتفاع شعبية التيار المحافظ من الإسلام، إلا أن هذا الاتجاه الذى يثير قلق الحكومة غير مسيس حتى الآن، فالسلفية توفر الإطار الفكرى لتنظيم القاعدة وإن كان معظم أتباعها التقليديين يبتعدون عن السياسة، مفضلين التركيز على القضايا الحياتية والأخلاقية.

ويضيف نشطاء فى مجال حقوق الإنسان أنه دائما ما يتم اعتقال السلفيون فى مصر حتى يتم استجوابهم حول معتقداتهم وأنشتطهم، لكن السلطات المصرية قامت باتخاذ إجراءات أبعد من هذه بتحركاتها ضد النقاب، من خلال منعه حتى داخل أكبر المؤسسات التعليمية الدينية داخل العالم الإسلامى.

وسلطت الصحيفة الضوء على رد فعل الإخوان المسلمين الذين لجئوا إلى القضاء فى محاولة لإجبار محمد سيد طنطاوى على الرجوع عن قراره، وعلى الرغم من أنهم لا يشجعون ارتداء النقاب إلا أن العديد ممن يعتنقون التيار المحافظ يعتقدون أنه إذا لم يكن النقاب واجبا دينيا فهو فضيلة لا يجب حذرها.

وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين "اليوم يحرمون النقاب فى الفصول الدراسية للنساء فقط وغدا سيتم منعه فى جميع المؤسسسات التعليمية، والقادم سيستهدف الحجاب، إذ إن الحكومة تريد فرض قيود على المحافظين".

ولكن ليس فقط الإسلاميون هم من غضبوا من هذه الإجراءات، فالعديد من الليبراليين ونشطاء حقوق الإنسان أدانوا الأمر واعتبروه تمييزا ضد من يرتدن النقاب، وقال حسام بهجت الذى يرأس جماعة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن المسئولين يعتقدون أنهم يعززون التسامح والاعتدال حينما يقومون بهذه التحركات التى تمثل عقابا للطلاب والأسر المتدينة".

للمزيد من الاطلاع اقرأ عرض الصحافة العالمية على الأيقونة الخاصة به.