أصدرت وزارة الصحة قرارا إداريا بإغلاق مستشفى للولادة بمصر الجديدة، وذلك لنقص التجهيزات بغرف العمليات وافتقادها للاشتراطات الصحية والفنية وعدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوى، وكذلك لوجود أشخاص غير مؤهلين وغير حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى عدم وجود غرفتى عناية مركزة وإفاقة كاملة التجهيزات.
كانت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص قد تلقت شكوى من عائلة المتوفاه الشيماء على محمد بالمستشفى أثناء الولادة، وعلى الفور توجهت لجنة من الإدارة للتحقيق فى الواقعة، وبالمرور على المستشفى تبين وجود العديد من المخالفات التى استلزمت إصدار قرار الغلق الإدارى.
كما أحالت كل من الدكتورة عزة عبد العزيز حسن المدير الفنى المسئول عن المستشفى والدكتورة منى محمد عيد أخصائى النساء والتوليد المسئولة عن حالة الوفاة والدكتور صلاح إدوار حنا أخصائى التخدير بالمستشفى والدكتور أشرف يوسف حجازى أخصائى أمراض النساء والتوليد بالمستشفى إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة للأطباء للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من أهالى المتوفاه.
كما تم إحالة المسئولين عن المستشفى والتمريض الذى تعامل مع السيدة الشيماء على محمد إلى النيابة للتحقيق معهم فيما اتخذوه من إجراءات وإعطاؤها حقنة تسببت فى وفاتها- طبقا لما جاء بشكوى أهل المريضة وتقارير الطبيبة المسئولة عن الحالة- وإصابة الطفل المولود بالحالة الصحية التى وصل إليها بعد ولادته.
وزير الصحة
كتبت أميرة عبد السلام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة