أعلن د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أن حملات الرقابة التموينية سجلت 680 ألف مخالفة منذ تحرير عقود المخابز فى 2006 وحتى نهاية أغسطس الماضى، حيث بلغت قيمة الغرامات 400 مليون جنيه لصالح الدولة، وأنه تم تحصيل 210 ملايين جنيه، وجارى تحصيل 190 مليونا، لافتا إلى أن المخالفات تنوعت بين مخالفات التصرف فى حصص الدقيق التموينى بإجمالى 46 ألفا و920 مخالفة، ومخالفات نقص وزن بإجمالى 114، وكذلك 386 ألف مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى تحرير 19 ألف مخالفة بسبب توقف المخبز عن الإنتاج بدون أى أسباب مع تحرير 102 مخالفة نتيجة عدم الإمساك بسجلات لحركة الدقيق وكذلك بيع الخبز المدعم بأسعار مرتفعة عن الأسعار المحددة.
وأكد المصيلحى على أنه تم زيادة عدد المخابز البلدية بنسبة 10% خلال العام الحالى لتصل إلى 18 ألفا و600 مخبز تنتج الرغيف البلدى المدعم فئة 5 قروش، فضلا عن زيادة المخابز الطباقى إلى 4673 مخبزا مقابل 3510 خلال العام الماضى، لافتا إلى أنه تم زيادة حصة الدقيق البلدى والطباقى بمقدار 60 ألف طن خلال هذا العام، وذلك لتوفير احتياجات المستهلكين من الخبز المدعم بالإضافة إلى تطبيق الوزارة خطة شاملة للاستمرار فى تحسين المخابز العاملة من خلال التشديد على الرقابة والنظافة العامة بالمخابز وخطوات الإنتاج مع تشجيع أصحاب المخابز على العمل بالغاز.
وأكد الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن عملية فصل الإنتاج عن التوزيع تتم بمعرفة المحافظات وشركة المصريين فى محافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وحلوان للقضاء على ظاهرة الطوابير أمام المخابز، مع ضمان حصول المستهلك على الخبز، حيث إن فصل الإنتاج عن التوزيع يلزم صاحب المخبز بإنتاج كامل حصته من الدقيق، وفى حالة قيامه بتسليم كميات خبز أقل من الكميات المحددة يطبق عليه بنود العقد وتوقيع غرامة مالية على حسب نوع المخالفة، لافتا إلى أن حصة الدقيق المدعم للمخابز البلدية اقتربت من 670 ألف طن شهريا، حيث يتم زيادة حصص المحافظات طبقا لاحتياجات المواطنين.
وكشف المصيلحى عن قيام الوزارة بعلاج الخلل فى توزيع حصص الدقيق بالمحافظات المختلفة، حيث تتمتع بعض المناطق بزيادة نصيب الفرد فيها بالخبز البلدى فى الوقت الذى يوجد فيه مناطق أخرى تعانى من انخفاض الخبز بها.
من جهته أكد فرج وهبة رئيس شعبة مخابز القاهرة بالغرفة التجارية لليوم السابع، أن غالبية المخالفات التى يتم تحريرها ضد أصحاب المخابز كيدية، الهدف منها هو حرمان أصحاب المخابز من حقوقهم مثل المكافآت الشهرية التى تقدر بخمسة جنيهات شهريا عن كل جوال دقيق زنة 100 كيلوا جرام، لافتا إلى أنه فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التضامن الاجتماعى فى تحصيل قيمة المخالفات من أصحاب المخابز عقب تحرير المخالفة، مما أدى إلى غلق العديد من المخابز بسبب تعثر أصحابها فى سداد مديونياتهم تتجاهل الوزارة صرف مستحقات أصحاب المخابز.
د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة