اتفاقية تعاون بين الصندوق الاجتماعى والبنك التجارى

وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية والبنك التجارى الدولى اتفاقية تعاون بهدف تمويل الجمعيات الأهلية والمؤسسات لتوفير التمويل الميسر اللازم لإقامة المشروعات متناهية الصغر بجميع محافظات مصر.

أكد هانى سيف النصر الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية استمرار الصندوق فى دعم وتنمية المشروعات متناهية الصغر وتحفيز البنوك للعمل على زيادة محفظة التمويل لتلك المشروعات، لما لها من مردود اقتصادى واجتماعى فى الحد من البطالة ورفع مستويات الدخل القومى وإتاحة فرص عمل جديدة.

وقال سيف النصر إن التعاون مع البنك التجارى الدولى والذى يعتبر من أكبر بنوك القطاع الخاص أظهر اهتمامه بدخول سوق التمويل متناهى الصغر من خلال الإقراض المجمع الموجه للمنظمات غير الحكومية ذات السجل الحافل داخل السوق، وذلك تنفيذا لاستراتيجية الدولة فى دعم المشروعات متناهية الصغر والتى تعد أهم ركائز الاقتصاد المصرى، لافتا إلى تشجيع باقى البنوك للدخول لتمويل المشروعات متناهية الصغر والقضاء على تخوفها من التوسع فى التمويل متناهى الصغر.

وأعلن الأمين العام للصندوق الاجتماعى مساندته وتشجيعه لمبادرة وزارة الاستثمار بتقديم قانون لتنظيم عمل شركات التمويل متناهى الصغر الأمر الذى سيعود بالفائدة على سوق التمويل متناهى الصغر وتوسيعه، بالإضافة إلى تغطية الاحتياجات المتزايدة على خدماته المالية، وتوفير مظلة رقابية على ممارسات هذا النشاط لصالح التنمية الشاملة.

وأكد هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى أن الاتفاقية تتيح الفرصة أمام الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر للحصول على تمويل وفقاً لمعدلات السوق بالتعاون مع الصندوق بتمويل من بنك التنمية والتعمير الألمانى KFW كجزء من تنفيذ برنامج أفضل الممارسات للتمويل متناهى الصغر، بالإضافة إلى مساهمة الاتفاقية فى بناء قدرات البنوك حتى تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية فى تنفيذ أنشطة المشروعات متناهية الصغر.