وافق المستشار سمير بدوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة مدير عام هيئة الخدمات الحكومية بوزارة التضامن، وباحث بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية بتهمة إهدار 700 ألف جنيه من الأموال العامة.
كشفت التحقيقات أن باحث بإدارة البيع لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص العقود الخاصة بعدد المصنفات وختمها بشعار الجمهورية، كما قام بتسليم العقود الخاصة بتلك المصنفات للتجار دون خصم المبالغ المقدمة على العقود التى بلغت قيمتها 700 ألف جنيه.
وأوضحت التحقيقات أن مدير إدارة الخدمات الحكومية أهمل فى الإشراف على الأول، الأمر الذى ترتب عليه وقوع المخالفة وإهدار المال العام.
