قام اللواء مصطفى السيد، محافظ أسوان، بإحالة ملف المخالفات المالية والإدارية بهيئة بحيرة ناصر للنيابة العامة، والمتهم فيها رئيس الهيئة وعدد من المسئولين بها، بعد أن أثيرت تلك المخالفات الجسيمة فى مناقشات المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان برئاسة محمد أبو القاسم رئيس المجلس.
تضمنت المخالفات التى أوردها المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان أن تأجير المفرخ السمكى الذى تكلف أنشاؤه 20 مليون جنيه، وتم تجهيزه بأحدث الأجهزة الذى تكلف 5 ملايين جنيه، وأجَّره إلى ابن أحد نواب الشعب بمبلغ 150 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ ضئيل جدا أقل من القيمة السوقية للمفرخ.
وأفاد المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان أن رئيس الهيئة، حسب ملف المخالفات، صرف مكافآت تشجيعية لنفسه، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين، وأعطى سيارة الهيئة الملاكى إلى ابنه المقيم بالقاهرة، ليضعها تحت تصرفه الذى قام بتدمير السيارة فى حادث، وتم سحبها وإعطاؤه سيارة جديدة تابعة للهيئة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة