وزير يدرس تطوير النقل النهرى بعد فشل النقل الجماعى

صرح الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة، بأن المحافظة أصبحت تعانى من مشكلات مرورية خانقة مما يستوجب إيجاد بديل مناسب لحل مشكلة المرور لأن النقل الجماعى يمثل معاناة يومية وعبئًا على المواطنين.

وأعلن وزير أنه يجرى حالياً دراسة للتوسع فى استخدام الأوتوبيس النهرى لاستغلاله كوسيلة حضارية للتنقل حول القاهرة الكبرى والاستفادة من نهر النيل بطول الكورنيش بالعاصمة، وذلك من خلال مد الخطوط إلى حلوان والجيزة و6 أكتوبر وكذلك محافظة القليوبية، التى تبدأ عندها الخطوط لتمتد بطول 50 كيلو مترا بدلا من الـ27 كيلو مترا الموجودة حالياً وتزويد المراسى النيلية بوحدات كافية من الأوتوبيسات النهرية لتحويل مجرى نهر النيل إلى وسيلة للانتقال الداخلى لنقل الركاب والبضائع.

وأشار وزير إلى أنه سيتم الاستعانة ببيوت خبرة عالمية لتوفير العدد الكافى من الوحدات الحديثة السريعة والمزودة بكل أساليب الراحة وزيادة عدد المراسى وذلك فى إطار توجهات المحافظة لاستغلال النيل كمجرى مائى ومحور مرورى هام لنقل الحركة من الشمال إلى الجنوب والعكس.

ومن جانبه صرح المهندس صلاح فرج رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة أن عدد وحدات الأوتوبيس النهرى العاملة حالياً تصل إلى ‏33‏ وحدة وتعمل منذ عام ‏1988‏ وأن غالبيتها أصبحت فى حالة متدهورة ‏ لا تشجع المواطنين على استخدامها، وتقتصر الخطوط الحالية على خدمة المسافة من شبرا وحتى المعادى‏.

وأوضح فرج أن عدد المراسى الموجودة يصل إلى15 مرسى نيلياً تمتد من منطقة القناطر وحتى منطقة مصر القديمة، وسوف يتم توفير وحدات نيلية يبلغ عددها 30 وحدة للحفاظ على زمن تقاطر مناسب يوفر للمواطنين السرعة والراحة عند الانتقال من مكان لآخر، وهناك خطة لإنشاء 15 مرسى أخرى، ليتم نقل 36ألف مواطن يومياً عن طريق الأوتوبيس النهرى بدلاً من 6 آلاف راكب حالياً.

وأعلن فرج أن محافظة القاهرة ستطرح فى نوفمبر القادم ممارسة عامة لتطوير النقل النهرى، للمشاركة فى هذا التطوير، لتوفير 30 وحدة أتوبيس نهرى على الأقل بهدف جذب شريحة من مستخدمى النقل البرى لاستخدام النقل النهرى فى الانتقال، وليس للسياحة فقط، مشيراً إلى أنه سيتم وضع نظام مراقبة وتحكم بين الوحدات النهرية والمحطات والمراسى لأمن وسلامة الركاب والبضائع وتطوير نظام الحصول على التراخيص الملاحية لجميع أنواع الوحدات النهرية، بالاشتراك مع وزارة التنمية الإدارية والتنسيق بين وزارات النقل والسياحة والرى والتنمية المحلية بشأن تنفيذ خطة تطوير وتحديث وإنشاء المراسى النيلية ومتطلبات التنفيذ الخاصة بإقامة هذه المراسى‏.