مشروع قرار بالكونجرس ضد تقرير جولدستون

تقدم عدد من أبرز داعمى إسرائيل بمجلس النواب الأمريكى، بمشروع قرار يطالب إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بالتحرك فى المحافل الدولية ضد أى دعم أو مناقشة لتقرير جولدستون الخاص بالعدوان الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة.

ويتهم مشروع القرار (رقم 867 بمجلس النواب) لجنة تقصى الحقائق برئاسة القاضى الجنوب إفريقى ريتشارد جولدستون، التى قامت بالتحقيق فى العدوان الإسرائيلى الأخير على غزة، يتهمها بـ"التحيز المطلق "ضد إسرائيل وأنه لا يستحق أية دراسة أو منحة شرعية أخرى".

وتقدم بمشروع القرار أربعة من أكبر داعمى إسرائيل فى الكونجرس، وهم النائب اليهودى الديمقراطى هاوارد بيرمان (عن كاليفورنيا)، الذى يرأس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، والنائب اليهودى الديمقراطى جارى أكرمان (عن نيويورك)، والنائبة الجمهورية إلينا روس- ليتينين (عن فلوريدا)، والنائب الجمهورى دان بورتون (عن إنديانا).

واتهم مشروع القرار، لجنة تقصى الحقائق، بتجاهل ما وصفه بـ"هجمات الصواريخ والمورتر القاسية، التى وصل عددها إلى الآلاف، طوال ثمانى سنوات، من قِبل حماس وغيرها من الجماعات المتشددة العنيفة فى غزة ضد أهداف مدنية فى إسرائيل، وهو ما يجعل من الضرورى القيام بإجراءات دفاعية من قِبل إسرائيل".

ويطالب مشروع القرار، الذى تم تقديمه لمجلس النواب الجمعة 23 أكتوبر الجارى وتمت إحالته للجنة الشئون الخارجية بالمجلس، يطالب أوباما ووزارة الخارجية الأمريكية بالتحرك ضد أى مناقشة أخرى أو دعم للتقرير فى الأمم المتحدة.

ويدعو القرار فى المقابل إسرائيل إلى البدء فى تحقيق من جانبها لسلوكها خلال العدوان وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى مجلس الأمن خلال ستة أشهر.

وينتقد مشروع القرار ما وصفه بتجاهل التقرير لـ"قدرات الحكومة الإيرانية والحكومة السورية، اللتين ترعيان حماس ومنظمات أجنبية إرهابية أخرى" بحسب نص القرار.

ويؤكد مشروع القرار على "دعم مجلس النواب لدولة إسرائيل الديمقراطية اليهودية، فيما يتعلق بأمن إسرائيل وحقها فى الدفاع عن نفسها، وخصوصا فيما يتعلق بحق إسرائيل فى الدفاع عن مواطنيها ضد الجماعات المتشددة والدول الراعية لها".

وكان التقرير الذى أعدته لجنة تقصى الحقائق برئاسة القاضى ريتشارد جولدستون، والتى حققت فى العدوان الإسرائيلى على غزة، توصل إلى أن إسرائيل ربما تكون قد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان على غزة فى الفترة من 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009.

وأقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقرير اللجنة فى جلسته فى 16 أكتوبر الجارى، ومن المقرر إحالته إلى مجلس الأمن.