تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة غداً الثلاثاء، الدعوى المقامة من عدد من الناشطين الحقوقيين فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، للمطالبة بإلغاء قرار وزير الصحة بإجراء الفحص الطبى الإجبارى للراغبين فى الزواج.
كانت الدعوى قد طالبت أيضاً بإلغاء قرار وزير العدل الذى تضمن تعديلاً فى لائحة المأذونين الذى ينص على ضرورة قيام المأذون بالاطلاع على الشهادات الطبية التى تثبت توقيع الفحوص الطبية على الزوجين. المدعون ذكروا فى دعواهم أن فرض الفحص الإجبارى على كافة المواطنين والمواطنات، واعتباره شرطاً من شروط التمتع بالحق فى الزواج وتكوين الأسرة والإنجاب هو شكل من أشكال التقييد غير المشروع للحرية الشخصية.
