اعتبر الدكتور جهاد عودة، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى، أن المعضلة الرئيسية لمنطق الإصلاح فى مصر، هى عدم وجود مفهوم جامع رئيسى لإدارة التفاوت المجتمعى، وغياب هذا المفهوم يساعد بشكل حاسم بالإسراع فى تآكل الدولة المصرية، وازدياد سرعة الاضطراب المجتمعى، وإذا لم تتم إدارة هذا التفاوت بشكل خلاق وبناء، فإن الدولة والمجتمع سوف يواجهان بظواهر سلبية عدة.
وأضاف عودة فى مقالته الأسبوعية بموقع الحزب الوطنى الديمقراطى، أن غياب هذا المفهوم يساعد بشكل حاسم بالإسراع فى تآكل الدولة المصرية، وازدياد سرعة الاضطراب المجتمعى، فالخطاب الرئيسى للإصلاح يقوم فى الأساس على أهداف إيجابية مستهدفة من رفع مستويات تشغيل ورفع درجات الاستيعاب للاستثمار، بل والتوسع فيه، وأخيراً العمل على التوسع فى شبكة فى الضمان الاجتماعى للفقراء، "فكل هذا حسن وجيد، ولكن من غير إدراك أن كل هذه المستهدفات تعمل فى جانب منها على إعادة توزيع الدخل والفرص بشكل رأسمالى وأن هذا التوزيع الطبيعى لا يحدث، حتى إن قيادة الحزب الوطنى أعلنت أن نتائج الإصلاح لم تصل بعد إلى الجمهور العام".
وحدد عودة فى مقالته طبيعة وعناصر التفاوت المجتمعى الذى نعيشة الآن فى مصر 2008، فأشار إلى التفاوت المجتمعى التام بمعنى درجات الاستمتاع والإشباع بين المواطنين فى السلع والخدمات تزداد فى التمايز، بحيث نجد هناك من يحصل على سلع وخدمات بشكل أفضل، وهناك من يحصل على سلع وخدمات بشكل متدن ويزداد ضيقا يوما بعد يوم، مع عدم وضوح معيار للتفاوت، ففى بعض الأحيان نجد من يعمل كثيرا يحصل على القليل من الدخل، ومن يعمل قليلا يحصل على الدخل الوفير، بل فى بعض الأحيان هناك من يعمل كثيرا ويحصل على دخل وفير بشكل أكبر مما هو متصور، ومن يحصل على دخل قليل ربما يكون راجعاً إلى ضعف أدائه فى عمله.
وأكد عودة إلى على ضرورة إنهاء الاحتكار العائلى، "فمصر أضحت تدار بعدة عائلات تتدرج فى النفوذ والسلطة، نعم نشهد فى أمريكا اللاتينية وآسيا والعالم العربى هذه الظاهرة، ولكن الجديد المصرى فيها هو أن هذه العائلات غير مهيكلة بشكل احترافى فى سلوكها العام بمنهجية صارمة لإدارة الأعمال والسياسة، فهى عائلات ضعيفة فى البنية التنظيمية، حيث تأخذ الشكل الاجتماعى للشلة أكثر من أخذها الشكل الاجتماعى للمؤسسة. ومؤشر ذلك أنها لا زالت تفضل وترفع من اعتبارات الولاء الشخصى رغم الفساد وعدم الكفاءة على اعتبارات منطق العائلة - المؤسسة التى تقوم على الإدارة الرأسمالية الصحيحة، والتى تنهى فى نهاية الأمر إلى التحول إلى شركة عامة تطرح اسهمها من خلال البورصة السليمة فى الإجراءات والممارسات".
واعتبر عودة، أن "البيروقراطية الأمنية" تتحول فى ضوء هذه الرأسمالية الشللية إلى عربة مطافئ لتسكين الأزمات، فلا تمارس عملها المفروض عليها وفق القانون وفى إطار النمو السوقى والرأسمالى السليم ألا وهو التحول إلى آلية آليات تخطيط النمو التنظيمى والضبطى العام الصارم للعمليات الرأسمالية، فيتحول كبار رجال الأمن إلى مساعدين فى إدارات العلاقات العامة لهذه الشللية الرأسمالية سواء مصرية أو عربية، وليس إلى خالقين ومسيرين لأمن عام رأسمالى جديد.
قال إن كبار رجال الأمن أصبحوا مساعدين لرجال أعمال
عودة: الاحتكار العائلى للسلطة سبب تعثر الإصلاح
الإثنين، 26 أكتوبر 2009 07:27 م