عائشة عبد الهادى: سنوفر وظائف للعمال المفصولين

طالبت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وأمينة المرأة فى الحزب الوطنى الديمقراطى، ظهر اليوم الاثنين، بعدم مناقشة أى تعديلات لقوانين تصدرها الحكومة فى مجلسى الشعب والشورى قبل عرضها على أمانة العمال المركزية بالحزب الوطنى الديمقراطى بصفته الحزب الحاكم فى إشارة إلى قانون التأمين الصحى الجديد.

"العمال مش هينضروا لأن ده ضد توجهات الرئيس مبارك والعمالة إللى هتتسرح هنشغلها فى الوزارات التابع لها شركاتهم ومؤسساتهم" بهذه الكلمات حسمت عائشة عبد الهادى الجدل المثار بين حين وآخر حول مصير العمالة التى يتم تسريحها من الشركات بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأكدت عائشة عبد الهادى فى اجتماع صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى مع ممثلى العمال والفلاحين فى إطارات التحضيرات لمؤتمر الحزب الوطنى السنوى السادس، على أن قانون التأمين الاجتماعى لن يتم إقراره قبل مناقشته باتحاد العمال لأنه قانون جديد يمس العمالة الجديدة بسوق العمل.

وطالبت باتخاذ الحوار الاجتماعى حتى وإن كان مع اتحاد الصناعات المصرية الذى "لا يرغب فى وجود حوار بينه وبين الجهات العمالية"، مشيرة إلى أنها ناقشت ذلك مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وعللت له أن الحوار الاجتماعى أسلوب عالمى يجب على مصر انتهاجه لحل مشاكلها.

كما أعلنت حصر الوزارة للقضايا العمالية الهامة والشركات التى تعانى من مشكلات بعد الخصخصة، وأشارت إلى المعونات التى تصرفها القوى العاملة من صندوق الطوارئ التابع للوزارة لمعاونة الشركات المتضررة من الأزمة المالية العالمية.

وحذرت من إدارة البنوك للشركات التى تعثر أصحابها فى سداد القروض وفوائدها مثل شركة المصابيح الكهربائية التى يمتلكها رجل الأعمال الهارب رامى لكح عضو مجلس الشعب السابق، حيث تدار هذه الشركات بالمفهوم البنكى الذى يسدد لها مديوناتها وليس بهدف التنمية الاقتصادية.

وحول مصير شركة النوبارية للماكينات الزراعية، أكدت الوزيرة أنها فى طريقها للحل بعد أن عانت من انتكاسة. أما شركة مصر إيران للغزل والنسيج فى السويس، فقد استغلت 75% من طاقتها الإنتاجية، وقد ضخخنا بها أموال أمس، ولم تذكر المبلغ بشكل دقيق.