جمال مبارك: "مد صلاحية شهادة الثانوية العامة" فى المؤتمر السادس.. الظلم فى توزيع النمو أفضل من العيش فى كساد اقتصادى.. علشان تعمل مشروع لازم يطلع عينيك.. إحنا شعب لا يحب أن يتحرك من مكانه

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى، أن المؤتمر السنوى السادس للحزب، والمقرر عقده بداية الأسبوع المقبل، سيشهد مناقشة مد صلاحية شهادة الثانوية العامة للطلاب لمدة زمنية محددة يستطيع بعدها الطالب الالتحاق بالكليات والمعاهد، حتى يتثنى له الحصول على التدريب والمؤهلات العملية الكافية ثم يلتحق بالجامعة، وأكد أمين السياسات أن الفكرة ستناقش وتتضح معالمها خلال المؤتمر المقبل، بعد أن اعترف بعدم كفاءة خريجى الجامعات المصرية لمتطلبات سوق العمل.

وأكد جمال مبارك أن الحكومة المصرية أحدثت تغييراً جذرياً فى الاقتصاد المصرى، مؤكداً على دور الحكومة فى مواجهة تحديات العمل، وأهمية دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد المصرى.

وأضاف أمين السياسات خلال لقائه شباب الجامعات وأصحاب المشروعات الصغيرة بحضور المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة على الموقع الإلكترونى الذى شارك فيه مساء أمس الأحد، أن عام 2002 كان يمثل فترة ركود صعبة ونظم اقتصادية غير قادرة على مواكبة ما يحدث فى العالم، واستطاعت الحكومة أن تتجاوز ذلك من خلال الفكر الجديد بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن الفكر الجديد لا يعنى الرفاهية، بل يعكس منظومة تسير فى العالم أجمع، مؤكداً أنه لا ينبغى الاعتماد على الحكومة فى تأهيل الشباب للتشغيل، بل يعتمد الشاب على المبادرات الشخصية، بينما تقوم الدولة بتهيئة مناخ عام مناسب لهؤلاء الشباب.

وخلال اللقاء أعرب عدد من الطلاب عن استيائهم من التعليم الجامعى وتخرجهم دون مؤهلات مناسبة لفرص العمل المتوفرة، فرد جمال مبارك "أنا اشتغلت فى بنك ومكنش عندى خبرة بعد ما اتخرجت"، وبعدها حصلت على دورات تدريبية داخل مصر وخارجها بدعم من البنك؛ واعترف أمين السياسات بأن التعليم الجامعى يواجه العديد من المشكلات، وأغلب الخريجين غير مؤهلين لسوق العمل ومتطلباته.

كما تطرق أمين السياسات خلال اللقاء إلى مشكلات التعليم الفنى الذى يحتاج لمزيد من التطوير، إلى جانب أهمية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة عنه، وهنا أكد المهندس رشيد محمد رشيد أن الحكومة تلزم شركات القطاع الخاص بتدريب العمالة فى محاولة لعبور الفجوة بين التعليم الجامعى ومؤهلاته ومتطلباته الحالية.

وقال جمال مبارك إن مصر لم تصل للشكل الأمثل لتصنيف المهن والحصول على رخص مزاولة المهنة من خلال وضع المعايير والمواصفات المحددة للمهنة، وبناء عليها يحصل العامل على رخصته، واستدل أمين السياسات بكادر المعلمين وما يحققه من تميز للمعلمين، والذى ساهم فى تحول التعليم من وظيفة لمهنة محددة المعالم.

كما اعترف جمال مبارك خلال اللقاء بأن الواسطة لها دور كبير فى الحصول على فرص العمل، خاصة بالقطاعات الحكومية، قائلا "الحكومة ليست مصدرا رئيسيا لفرص العمل"، مشيرا إلى أن قانون الوظيفة العامة الذى سيناقش خلال المؤتمر المقبل سيقضى على الواسطة والمحسوبية فى الحصول على فرص العمل.

وأعرب عدد من الشباب عن استيائهم من الروتين الحكومى للحصول على ترخيص المشروعات الصغيرة، فقال أمين السياسات "علشان تبدأ مشروع هيطلع عينك ممكن تطفش من الروتين الحكومى القاتل"، ومؤكدا أن الشباب لابد أن يثابروا حتى يحصولوا على حقوقهم ولا يتشدقوا بالنبرات التشاؤمية، بينما قال وزير الصناعة والتجارة إن "الواسطة" مشكلة لا يستهان بها وتأثيرها سلبى ومدمر، نظراً لدخول موظفين غير أكفاء يساهمون فى تعطل حركة التنمية.

وقال عدد من أصحاب المشروعات إن العمالة قليلة لديهم، نظراً لبعد مصانعهم عن المناطق الحيوية، ورفض الشباب العمل بتلك الأماكن البعيدة، فرد جمال مبارك قائلا "إحنا شعب مش بيحب يتحرك كتير، مش عايز يتنقل من مكانه بعكس الدول الأخرى"؛ مؤكدا على أهمية أن تتوجه السياسات الاقتصادية للعمالة من الشباب فى أماكنهم بمراكز تجارية.

وذكر جمال مبارك أن الحكومة قد لاقت هجوما عنيفا، عندما قررت أن تتوجه للمزارعين فى أماكنهم بمصانع كبرى، وحينها قال المزارعون إن الحكومة ستقضى على الأراضى الزراعية من أجل مصالحها الخاصة "طيب نعمل لهم إيه"؛ مشيرا إلى أن تلك التصادمات والقيود تبعد العديد من المستثمرين الأجانب والمصريين عن دخولهم الاقتصاد المصرى.

وفى نهاية اللقاء قال أمين السياسات إن هناك فئة غير قليلة لا تشعر بمعدلات النمو، وإننا نحتاج لعشر سنوات قادمة لنشعر بها قائلا "عدم العدالة فى توزيع النمو أفضل من الكساد الاقتصادى، وكل الدول تعانى من عدم عدالة التوزيع".