قضت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدية بقبول الاستئناف المقدم من سيدة الأعمال هدى عبد المنعم المعروفة بالمرأة الحديدية، وانقضاء دعوى البلاغ الكاذب المقامة ضدها لمضى المدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمود أبو رحاب وعضوية المستشارين جمال حته وأحمد فاروق سلطان، بحضور هيثم أبو ضيف ممثل النيابة، وأمانة سر أشرف عبد التواب.
أكد الدفاع أمام المحكمة أن هدى لم تعلن بالحكم الصادر غيابياً ضدها، وطلب بانقضاء الدعوى لمرور أكثر من 3 سنوات على الحكم، وسقوطه لمرور أكثر من 5 سنوات، وطالب ببراءتها.
وكان حسام حامد رجل الأعمال قد قام برفع دعوى برقم 146 لسنة 1982 ضد هدى عبد المنعم لقيامها بتحرير محرر بتاريخ 25 يناير 1981 طعن فيه بالتزوير، وبتاريخ 5 أكتوبر 1983 قضت المحكمة برفض الادعاء، ورفض المحرر المطعون فيه، والتأكيد على أنه ليس إمضاؤه عليه، فقام برفع دعوى بلاغ كاذب رداً على الدعوى التى أقامتها ضده، فقامت محكمة أول درجة بإصدار حكمها بالحبس 6 أشهر لهدى عبد المنعم، وفى عام 1986 قامت باستئناف الحكم، وطالبت برد هيئة المحكمة إلا أنها لم تتابع القضية وهربت خارج مصر.
كما قضت محكمة جنح مصر الجديدة اليوم الاثنين، بانقضاء الدعاوى الجنائية الـ10 المقامة ضد هدى عبد المنعم فى الأحكام الصادرة ضدها فى قضايا الشيكات بدون رصيد.
وشهدت الجلسة تغيب هدى عبد المنعم عن حضور جلسة اليوم، بينما حضر أحد المدعين بالحق المدنى، وأقر أمام هيئة المحكمة باستلامه جميع مستحقاته من المدعى العام الاشتراكى.
وأكد محمد بهجت محامى المتهمة المتهمة لليوم السابع، أن الحكم الذى صدر بانقضاء الدعاوى قانونى، طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على أن الدعاوى بمضى 3 سنوات من تاريخ صدور الأحكام الغيابية، تنقضى لعدم إعلان المتهمة بالأحكام الصادرة ضدها.
