القروض متناهية الصغر هدفها إعادة توزيع الأموال وتنشيط السوق

أكد محمد فريد رئيس إدارة أسواق رأس المال بوزارة الاستثمار، أن المشروع الذى تعده وزارة الاستثمار لتنظيم وإنشاء شركات للتمويل متناهى الصغر هو نوع من إعادة توزيع أنشطة هذه الشركات بطريقة تسمح بتقديم خدمات مالية وإقراض متناهى الصغر يسهم فى تنمية القطاعات الأقل استفادة من الخدمات البنكية الكبيرة.

وقال فريد إن هذا القانون سيضمن تنشيطاً سريعاً للسوق، خصوصا فى هذه المرحلة التى تشهد اتجاهاً جديداً للركود رغم التحسن النسبى فى الفترة الماضى، سواء فى السوق المحلى أو العالمى، حيث كانت السوق المحلية تفتقر إلى قانون ينظم صناعة التمويل متناهى الصغر التى تهيمن عليها حتى الآن منظمات غير هادفة للربح وبنوك مملوكة للدولة.

يذكر أن الحكومة منذ بداية الأزمة المالية اتخذت حزمة من الإجراءات لدعم الاقتصاد منها تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه فى ميزانية السنة المالية 2008/ 2009 لإنفاقها على مشروعات البنية الأساسية لتوفير فرص عمل، ودعمت المناطق الصناعية وصولا لرفع معدل التشغيل فى القطاع الصناعى للحفاظ على معدل النمو، لأن الأزمة العالمية هى بالأساس أزمة منتجين وليست أزمة مستهلكين، ومنها تثبيت أسعار الطاقة للمناطق الصناعية حتى نهاية 2009 ومنح أولوية للقطاع الصناعى فى توفير احتياجاته من الطاقة اللازمة لتحفيز الإنتاج والاستثمار.