إعفاء الشركات الأجنبية من الضرائب.. و"المصرية" تعانى

أكد مسئول بإحدى شركات البترول ذات الإنتاج المشترك (مصرى وأجنبى) أن شركات البترول التى بها شريك أجنبى دائما تصطدم مع قوانين الضرائب عند طرحها، لأنها فى الأصل معفاة من كافة أنواع الضرائب طبقا لاتفاقيات دولية.

وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه أن المعركة الحالية هى مع قانون الضرائب العقارية الجديد، مشيرا إلى أنهم حتى الآن لم يتقدموا بالإقرار الضريبى، ولكنهم سيفعلون واثقين من قدرتهم على التمتع بالإعفاء.

وأشار المسئول إلى أن الشركات المصرية هى التى ستعانى خلال الفترة القادمة متنبئا باصطدام قوى مع مصلحة الضرائب العقارية، خاصة فى ظل غموض عملية التقييم.

وقال مسئول الشركة إن الحفر والتنقيب يحتاج لمساحات شاسعة، وتمتد أنابيب البترول لمئات الكيلومترات، وهو ما يصعب معه معرفة الطريقة التى ستقيم بها مصلحة الضرائب العقارية لقيمة الضريبة، فى ظل غياب الرؤية الواضحة بهذا الشأن.

ولفت المصدر إلى أن شركات البترول التى تقدمت بإقراراتها الضريبية قليلة جدا تكاد تكون منعدمة، فى انتظار ما يمكن أن تسفر عنه الأمور خلال الأيام القادمة، إلا أن تقديم الإقرار فى كل الأحوال "شر لابد منه"- حسب المصدر- الآن أو مستقبلا.