المصيلحى يعترف بغياب قاعدة بيانات عن معاقى مصر

طالب العديد من الخبراء المتخصصين فى ذوى الإعاقة بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للإعاقة ومساندة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال دعم المعاقبين، حيث انتقد الخبراء عدم وجود قاعدة بيانات محددة لنوعيات الإعاقة فى مصر.

وأوضح الخبراء خلال اليوم المخصص للحوار عن الإعاقة وجود 3 مشروعات لإصدار قانون عن الإعاقة، إحداهما تعده وزارة التضامن الاجتماعى، والآخر تعده الجمعيات الأهلية، فضلاً عن مشروع ثالث خاص بالمجلس القومى للأمومة والطفولة، مطالبين بضرورة توحيد المشروعات الثلاثة لإصدار مشروع واحد تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد د.على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى عن وجود الرغبة السياسية لإصدار هذا القانون، لافتا إلى أن الإصدار فقط غير كافٍ بدون الآليات الصحيحة لتنفيذه، وأوضح المصيلحى أن الوزارة عندما تتصدى لتعديل قانون، فإن الهدف يكون هو صياغة القانون لمعالجة كل السلبيات القائمة، وليس مجرد تعديل بنود فقط.

واعترف المصيلحى بعدم وجود قاعدة بيانات سليمة عن المعاقين فى مصر لافتاً إلى ضرورة توحيد جهود المجتمع المدنى لإنشاء هذه القعدة، قائلا إن المشكلة ليست فى ضعف الإمكانيات بقدر ما هى ضعف فى الكوادر البشرية.

وشدد المصيلحى على ضرورة الالتزام بحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة من خلال تطوير البرامج والسياسات الخاصة بالأشخاص المعاقين، لتحقيق أكبر قدر من الرعاية لهم.