الخارجية تنتهى من صياغة مشروع قانون الاتجار فى البشر

انتهت وزارة الخارجية من صياغة مشروع قانون مصرى موحد لمكافحة الاتجار فى البشر، مما سيحدث نقلة نوعية فى التعامل المصرى مع هذا الموضوع.

وصرح السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان بأن مشروع القانون يعد خطوة أولى مهمة فى التعامل مع جريمة الاتجار فى البشر، التى تعد ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات.

وقال إن ظاهرة الاتجار فى البشر هى ظاهرة متزايدة مع سهولة الانتقال سواء داخل حدود الدولة الواحدة أو عبر حدود الدول، حيث يتزايد استغلال الأفراد المستضعفين فى المجتمع وخاصة النساء والأفراد، موضحا أن مشروع القانون سيتم عرضه على الحكومة تمهيدا لإحالته لمجلس الشعب لإقراره.

وأشار إلى أن مشروع القانون يتعامل مع هؤلاء الضحايا كفئات غير مجرمة تم الاعتداء عليهم، حيث يوفر لهم رعاية ومساعدة فى مراحل التحقيق ومراحل المحاكمة وإعادة التأهيل النفسى والبدنى والصحى وإنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار فى الأفراد.

وأكد السفير وائل أبو المجد أن مشروع القانون لا يستهدف فقط تجريم الظاهرة ولكن يقرن ذلك أيضا بتقديم كل أشكال العون للضحايا.