البنك المركزى يعلن عن مؤشر جديد للتضخم

أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، عن بدء إصدار مؤشر للتضخم الأساسى شهريا يعتمد على البيانات المصدرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء التى تصدر فى العاشر من كل شهر، بحيث يتم الإعلان عن المؤشر الجديد بعد يومين من صدور بيانات الجهاز المركزى شهريا.

وقال هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى - فى مؤتمر صحفى عقده اليوم - إن الغرض الرئيسى لإعداد هذا المؤشر يتمثل فى إجراء تحليل دقيق للأسباب المؤدية إلى الزيادة فى الأسعار.

وأضاف أن معدل التضخم الأساسى يشتق من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية، وتتصف بأنها الأكثر تقلبا.

وأوضح رامز أن المؤشر الجديد يعتبر مؤشرا توضيحيا وتكميليا ولا يمكن اعتباره معدلا أساسيا للتضخم بديلا عن المعدل الأساسى وفقا للرقم العام لأسعار المستهلكين.

وأشار رامز إلى أن البنود المستبعدة من الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لحساب التضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى المصرى كمثله من البنوك المركزية الأخرى تتمثل فى الخضروات والفاكهة، والتى تعتبر العناصر الغذائية الأكثر تقلبا، وتمثل 8.8% من السلة السلعية للمستهلكين فى مصر، وكذلك العناصر المحددة إداريا وتمثل 19.4% من السلة السلعية للمستهلكين.

ومن جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط مستشار محافظ البنك المركزى، إن الأسس التى سيتم على أساسها قياس المؤشر الجديد هى نفس المؤشرات التى تتبعها البنوك المركزية فى العالم، موضحة أنه اعتباراً من الربع الأول من العام القادم سيتم نشر تقرير آخر يعنى بالتنبؤ بمعدلات التضخم، وبذلك ستصبح مصر الدولة رقم 26 على مستوى العالم التى تنشر مثل هذا التقرير.

وأضافت أنه سيكون هناك صفحة منتظمة على الإنترنت فى الموقع الخاص بالبنك المركزى تتعلق بالسياسة النقدية، وستتضمن البيانات الخاصة بالتضخم وسيتم تحديثها بصفة مستمرة.

وأكدت رانيا المشاط، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين الذى يعتمد عليه المؤشر الجديد يتم إعداده ونشره من جانب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والذى يعتبر الجهة الوحيدة فى مصر المعترف بتقاريرها كجهة رسمية.

وأشار مستشار محافظ البنك المركزى إلى أن هذا الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين يصور التغيير فى مستوى الأسعار للسلع والخدمات فى أسواق التجزئة كأحد المؤشرات المهمة لقياس التضخم، مؤكدة أن البنك المركزى يهدف من نشر مقياس التضخم الأساسى إلى تحسين معرفة الجمهور بديناميكيات التضخم، وبالتالى تقليل أثر الصدمات الخاصة بالارتفاع المؤقت فى أسعار بعض السلع، الأمر الذى يقلل من التغيرات الحادة فى التضخم.

وأوضحت رانيا المشاط أن مقاييس التضخم الأساسية فى البنوك المركزية فى دول العالم تختلف من دوله إلى أخرى، حيث يتم استبعاد أسعار سلع معينة فى كل دولة وفقا للأوزان المختلفة لكل مؤشر.

يذكر أن معدل التضخم العام لأسعار المستهلكين الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 10 أكتوبر سجل ارتفاعاً نسبته 1.9%، مقارنة بما تم تسجيله فى شهر سبتمبر، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 10.8%.

وكان المساهم الرئيسى فى تلك الزيادة الشهرية ارتفاع أسعار الخضروات الطازجة فى ذات الوقت الذى بلغ معدل التضخم الأساسى الذى يعده البنك المركزى، مستبعداً منه أسعار الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إدارياً نحو 6.3%، وكان المساهم الرئيسى فى الزيادة الشهرية فى التضخم الأساسى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وخاصة اللحوم والسكر، بينما ظلت أسعار كل من الخدمات المدفوعة والسلع الاستهلاكية فى معظمها دون تغيير منذ شهرى فبراير وأبريل 2009.