الإكسبريس ترصد ازدواجية فرنسا فى التعامل مع الإسلام

قد تقوم فرنسا بإنتاج بنك إسلامى بحلول عام 2009، الأمر الذى يتطلب تعديل القوانين بها بما يتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية، على الرغم من أنها لا تزال دولة علمانية. هذا فى الوقت الذى تنتابها فيه مخاوف من ظاهرة انتشار النقاب، وتحاول وضع حد لها من خلال إقرار قانون يمنع ارتداءه فى الأماكن العامة، فهل يعد ذلك ازدواجية فى التعامل من جانبها؟

طرحت مجلة "الإكسبرس" الفرنسية هذا التساؤل، وعلى الرغم من أنها لم تقدم إجابة صريحة له، إلا أنها فتحت المجال أمام التفكير فيه، حيث تقول المجلة إنه من ناحية تخشى فرنسا من ظهور النقاب بها، ومن ناحية أخرى تسعى لتعديل القوانين بما يتلاءم ومبادئ الشريعة الإسلامية بهدف اجتذاب استثمارات دول الخليج.

وتضيف أن المرء قد يجد أن الأمرين لا علاقة لهما ببعضهما ببعض، فالنقاب عادة ما ترتديه نساء ذو دخل محدود، فى حين أن نظم التمويل الإسلامى تمثل أكثر من 700 مليار دولار على مستوى العالم. وهذه النظم هى نوع من التمويل البديل حقق ازدهاراً كبيراً خلال الأزمة المالية العالمية، حيث يخضع لقواعد الشريعة ويحرم الربا.

ولكن المشكلة الوحيدة لتطبيق هذه الآليات المالية، هى أن تلك المسألة تقتضى تغيير القانون الفرنسى. الأمر الذى دفع بعض أعضاء مجلس الشيوخ لإضافة نص قانون وتمريره سراً خلال مشروع قانون خاص بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

ورفض المجلس الدستورى فى 14 أكتوبر هذا النص، ذاهباً إلى أنه لا علاقة له بالغرض الأساسى لمشروع القانون. ولكن يبدو أن هذا الأمر ليس سوى تأجيل مؤقت، لاسيما وأن وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد تعلن عن اقتناعها بأن التمويل الإسلامى يمكن أن يجد مكانه فى فرنسا.

وفى الواقع تشير الصحيفة إلى أن باريس قد تتمكن من افتتاح بنك إسلامى بحلول عام 2010، كما أن جامعتى ستراسبورج وباريس دوفين تقومان بالفعل منذ الآن بتخصيص مناهج لدراسة النظم المالية الإسلامية.

بيد أنه على الرغم من كون فرنسا تضم أكبر عدد من المسلمين فى أوروبا، إلا أنها لا تزال دولة علمانية لا يسمح فيها بإدخال ما هو دينى، أيا كان، فى مجال القانون.

والسؤال الذى يطرح نفسه: إذا كان ولابد من ضرورة تعديل حدود العلمانية فى فرنسا، فهل من المقبول أن يتم ذلك بهذه الصورة المنافقة؟