مليون جنيه تشعل الصراع بين نقابة التطبيقيين ومحافظة الجيزة

تسبب إصرار مسئولى محافظة الجيزة على بيع أراضى نقابة التطبيقيين بمقابل ثلاثة آلاف جنية للمتر الواحد للنقابة، فى اشتعال صراع جديد بين المحافظة والنقابة، التى أعلنت رفضها على لسان عزب كشك، أمين عام النقابة، الذى اعتراض بشدة لارتفاع الأسعار المقررة مقابل شراء الأرض.

وطالب كشك فى مذكرة أرسلها إلى المجلس المحلى لمحافظة الجيزة بضرورة، بإعادة تقدير سعر الأرض المخصصة للنقابة، والبالغ مساحتها 257 م2 والكائنة بشارع محمد فؤاد أبو هليمة بميدان سوق الأحد بإمبابة، والمقدر سعرها بحوالى مليون جنيه من قبل لجان التثمين المختصة.

كشك لم يكتف بذلك، بل طالب المحافظة بضرروة النظر فى قبول التظلم من القرار الصادر من الإدارة العامة لأملاك الجيزة والخاصة بالقرار رقم 272 لسنة 1982 من محافظ الجيزة حين ذاك، بتخصيص قطعة أرض لإقامة نقابة التطبيقيين بشارع المحطة سابقا ميدان سوق الأحد الآن لمدة ثلاثين عاما.

وأوضح كشك فى مذكرته التى حصل عليها اليوم السابع، أن النقابة أقامت مبنى خدمى لهؤلاء الأعضاء وأسرهم على مستوى المحافظة، والذى تعدى عددهم عشرات الآلاف، ولكن لكى تواجه النقابة التزاماتها وأعباءها تجاه أعضائها كنقابة مهنية، فعلى المحافظة التعاون بتخفيض أسعار الأرض.

وقال أمين عام النقابة، إنه يتقدم بالتظلم إلى المجلس الشعبى المحلى بعدم الموافقة على سعر المتر الذى تم تحديده بمعرفة لجنة المعاينة وهو ثلاث آلاف جنيه للمتر، لأنها تقدم معاشات وإعانات للأعضاء وأسرهم من اليتامى والأرامل وأنشطة النقابة والمصايف ومراكز التدريب والحج والعمرة وغيرها من الأنشطة الخدمية.

ومن جانبها اجتمعت لجنة التقدير والتثمين والتعويضات بالمجلس المحلى لمحافظة الجيزة برئاسة د.عاطف عنبر لمناقشة "المذكرة"، إلا أنه بعد الاجتماع أكدت عدم مسئوليتها واختصاصها بتعديل السعر، وأن القضية تم تحويلها للجان مختصة بالمعاينة والتثمين والبت والتصرف بالبيع بالمحافظة وأنها ما زالت تدرسها.

الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس المحلى لمحافظة الجيزة، كشف عن أن النقابة ليس من حقها المطالبة بتقليل أو زيادة أسعار الأرض المقام عليها النقابة، لأن هناك لجنة تنفيذية برئاسة المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة، هى المسئولة عن تقدير وتثمين أسعار الأراضى التابعة لأملاك الدولة، مؤكدًا أن هناك قوانين تحكم عملية تثمين الأراضى التابعة للدولة، وأن النقابة ملزمة بدفع المبالغ التى تقررها اللجان مهما كان سعرها.

وأشار الخطيب إلى أن جميع مسئولى الجيزة يدعمون النقابات، ولكن ليس على حساب خزينة الدولة، لأن هذه الأموال تذهب لصندوق الإسكان بالمحافظة التى من حقها بيع أراضيها للمؤسسات والنقابات بالسعر الذى تراه وفقا للقانون.