مصادر: هلال يسعى لـ"الهيمنة" على القومى للبحوث

أكد مصدر من داخل المركز القومى للبحوث أن د.هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى لم يتقدم بطلب للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الذى يتم بدوره رفعه للرئيس مبارك، للتجديد للدكتور هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث لرئاسة المركز لفترة ثالثة.

وتوقع المصدر أن يترك الوزير الأمور تسير على ما هى عليه، إلى أن تنتهى فترة رئاسة الناظر فى 19 نوفمبر القادم. وبالتالى يصبح كرسى رئيس المركز شاغرا، يديره بعد ذلك نائب المركز مؤقتا لعدة أشهر، ليتم بعد ذلك تعيين قائم بأعمال المركز، مما يؤهل للدكتور هلال إحكام قبضته على المركز القومى للبحوث، وهو الأمر الذى تكرر فى العديد من المراكز والمعاهد البحثية التى أصبح رؤساؤها قائمى بالأعمال وليس معينين فى مناصبهم ، مثل مدينة مبارك.

وأكد العديد من الباحثين بالمركز أن سياسية القائم بالأعمال هى سياسة فاشلة، حيث لا تشعر صاحبها بالاستقرار، كما لا يتيح له أن يتم اتخاذ قرارات إستيراتيجية فى موقعه، مما يعنى تقليص دور رئيس المركز الذى يعد على درجة وزير وله صلاحيات وزير المالية فيما يتعلق بإدارة بالأمور المالية داخل المركز.

وأشارت المصادر إلى عدد من الأسماء المطروحة بقوة لاعتلاء كرسى المركز على رأسها، الدكتور أشرف شعلان نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى، والذى كان يعمل فى الأساس بشعبة البحوث الطبية بالمركز، كما تقود المؤشرات إلى الدكتورة عصمت عبد الغفار التى تشغل حاليا منصب نائب رئيس المركز لشئون المشروعات البحثية، وهناك احتمال ثالث هو أن يعتلى كرسى المركز القومى للبحوث د.ماجد الشربينى مستشار الوزير وساعده الأيمن وإن كان هذا التوقع هو الأضعف.

وأوضحت المصادر أنه إذا كان هانى هلال يريد أن يجدد للناظر، لكان رفع مذكرة للتجديد له على الأقل من شهرين، ولكن هلال يريد أن يبقى منصب رئيس القومى للبحوث شاغرا، لإحكام هيمنته عليه، خاصة بعد أن سعر بتجاهل المركز له خلال الفترة الماضية التى شابتها الخلافات بينه وبين الناظر الذى تم حرمانه من جائزة الدولة التقديرية هذا العام على يد الوزير والدكتور طارق حسين رئيس أكاديمية البحث العلمى.

وتشير المؤشرات إلى أن د.هانى الناظر لم يستخدم سلطته وموقعة كعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى، لتحريك المياه الراكدة للتجديد له، خاصة أنه يبقى عامان فقط لخروجه إلى المعاش.