يعيش أحمد عفيفى رئيس النادى الأوليمبى حالة من الرعب خوفاً من صدور قرار بحل مجلس الإدارة بعدما تقدم مجموعة من الأعضاء بمذكرة للمجلس القومى للرياضة يطالبون فيها بحل المجلس بسبب المخالفات المالية والإدارية التى وقع فيها مجلسه منذ توليه مهام النادى، وأبرز المخالفات تتمثل فى عقود رسمية لكل من سعيد عبد النبى المدير التنفيذى للنادى، وأمال فهيم المدير المالى بالرغم من انتدابهما من الشباب والرياضة وهو ما اعتبره الأعضاء مخالفة صارخة لنصوص اللوائح والقوانين، إضافة إلى ذلك تصميم عفيفى على تعيين بهاء بكر قائد الحملة الدعائية له فى الانتخابات كمدير للتسويق ونائب لمدير النشاط الرياضى براتب شهرى خمسة آلاف جنيه كمكافأة له فى حين أن بهاء بكر يعمل فى جريدة الأهرام ولا يحق له الجمع بين وظيفتين، بالإضافة إلى عدم استفادة النادى منه فى عمله، وهو ما كبد النادى أمولاً طائلة.
المخالفات الإدارية كثيرة، ومنها أيضاً انفراد عفيفى بالقرارات منذ توليه رئاسة النادى بل استقطب مجموعة من أعضاء مجلسه لمباركة قراراته وحول المجلس إلى شللية، كما وقف بجانب حسن مفيد المرشح فى الانتخابات الماضية على كرسى العضوية الذى خلا باستقالة ممدوح إبراهيم الذى رفض انفراد عفيفى بالقرارات وتهميش دوره هو وآخرين داخل المجلس وتحدى رئيس النادى القوانين واللوائح بوقوفه بجانب المرشح وكان الغرض من ذلك أن يكون جبهة داخل مجلس الإدارة.
اعضاء النادى أعطوا أكثر من فرصة لمجلس عفيفى للعدول عن تصرفاته العشوائية وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى ومحاولة إنقاذ الألعاب الرياضية من حالة التدهور إلا أن عفيفى رفض كل الفرص ووقع فى خطأ جسيم كان بمثابة كتابة نهاية غير سعيدة لمجلسه حيث شرع فى أعمال بناء داخل النادى بدون استخراج تراخيص بناء مما أدى إلى اتخاذ ماجدة الهلباوى عضو مجلس الإدارة موقفا حازماً من هذه التصرفات، حيث قامت بعمل بلاغ للمحامى العام وأكثر من جهة مختصة منها الرقابة الإدارية وجهاز التفتيش على أعمال المبانى والمجلس القومى للرياضة حتى تخلى مسئوليتها القانونية والجنائية طبقاً لنص المادة"44" من اللائحة المنظمة للرياضة المصرية والتى تنص على أن المسئولية تضامنية بين أعضاء مجلس الإدارة.
وحذرت ماجدة الهلباوى عفيفى ومجلسه من قبل فى عدم الشروع بالبناء بدون تراخيص ولكن عفيفى بتعنته أوقع النادى فى المأزق خاصةً وأن المجلس القومى خصص 12 مليون جنيه لإنشاء الصالة المغطاة وتحمل تكاليفها بالكامل وفى حالة إزالة هذه المشروعات، يكون عفيفى أهدر أموال المجلس القومى للرياضة بالإضافة إلى إهداره أيضاً أموال الأعضاء والتى تستخدم فى تطوير المنشآت.
اعضاء النادى أعدوا مذكرة أخرى يطالبون فيها الوزير المختص بإنقاذ الأوليمبى وحل المجلس وتعيين مجلس جديد يكون قادرا على تصحيح الأوضاع وإنقاذ الأوليمبى.
